قدم النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونائبه بشأن قرار الوزارة ربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية.
موضوعات مقترحة
وأعلن الجارحي رفضه لهذا القرار، مؤكداً أن القرار تسبب في قلق وتحيُّر شديد لدى الأسر المصرية، بخاصة محدودة الدخل؛ لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب؛ تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.
وأوضح الجارحي أن القرار به مخالفةٌ واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (٥٣) على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة (١٩) من الدستور، التي نصَّت على أن التعليم حقٌّ لكلِّ مواطنٍ، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
وأشار الجارحي إلى أن هذا القرار مخالفٌ أيضًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصَّت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحقِّ في التعليم، وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحقٍّ أصيل من حقوق الإنسان.