كتب- محمود ربعى: نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إصدار العملات الافتراضية المشفرة وعملة "البيتكوين" والاتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم للمتهمين وإحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم.
موضوعات مقترحة
كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعده اللواء علاء عبدالمعطى مدير مباحث الأموال العامة بملاحقة تجار العملة لمنعهم من استغلال المواطنين والنصب عليهم لإحكام السيطرة الأمنية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تقليد العملات الوطنية والأجنبية بما يوثر على اقتصاد البلاد.
كانت معلومات وردت للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد بقيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكل عصابى تخصص فى إصدار العملات الافتراضية المشفرة، خاصةً عملة "البيتكوين" والاتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية.
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال .
وأضافت التحريات أن المتهمين يتخذون من أحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة فى تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية شارك فيها الرائد أدهم عصام معاون مباحث الأموال العامة وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه ، وممارستهم لنشاطهم الإجرامى، وضبط عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامي.
تم تحرير محضر وإحالته للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.