قال البنك المركزي اليوم الخميس، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارج خلال السنة المالية 2020/ 2021، حققت فائضًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2020/2019، تأثرا بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وهو ما اعتبره البنك المركزي مؤشر لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالم.
موضوعات مقترحة
وأضاف البنك المركزي خلال بيان رسمي اليوم الخميس، أن هذا الفائض الكلى تحقق على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار (مقابل نحو 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، ويعتبر هذا الارتفاع مؤقت وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتي لا يزال يعان منها العالم.
وارجع البنك المركزي هذا الفائض الكلى إلى تحقيق الحساب الرأسمال والمال صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، وانعكاسا للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.