اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل والمجلس القومي للمرأة

13-10-2021 | 16:59
وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل والمجلس القومي للمرأة وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية والمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة
Advertisements
علاء أحمد

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030.

جاء توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التعاون الدولي، وقع عليها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور السفير السويسري، بول جارنييه، والسفير الهولندي، هان ماورتس سخابفلد، ونهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات المشتركة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية، في مختلف المجالات، وبما يعمل على دعم رؤية الدولة التنموية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

من المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.

تعليقًا على الاتفاقية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مثل هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية للسيدات العاملات ودفع الجهود الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديًا، كما أنها تأتي في إطار الشراكات الوثيقة التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود الدولة في كافة المجالات لدعم رؤية التنمية الوطية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هذه الاتفاقية تتكامل مع إطلاق وزارة التعاون الدولي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وخطته التنفيذية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصاد العالمي، وكبرى شركات القطاع الخاص، والذي يعد مبادرة فريدة من نوعها، أطلقتها مصر كأول دولة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أنها جاءت بهدف سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، والمساهمة في تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.

ونوهت المشاط، إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا جاريًا لدعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف المستدامة، بتمويلات قيمتها 3.3 مليار دولار تقريبًا، في العديد من القطاعات من بينها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في عقد مزيد من الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال للسيدات وتهيئة بيئة العمل المناسبة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

لفتت إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تضمن جلسات وورش عمل مخصصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المرأة في دعم التنمية في مختلف المجالات، كما ركزت التوصيات الصادرة عن المنتدى التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تعزيز مشاركة وتمكين المراة اقتصاديًا.

فى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن عميق سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، مشيرة إلى أن المشروع يقدم ويشارك خبرات ونماذج ناجحة للسيدات في مجال الاقتصاد . 

أكدت أن مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء دعم الإرادة  السياسية المؤمنة إيمانا حقيقيا بمكانة المرأة وحقوقها وتدعم تمكينها في كافة المجالات.   

أشارت إلي أن الدولة المصرية تضع على قائمة اولوياتها قضية التمكين الاقتصادى للمرأة وتبذل فى إطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع  المؤسسات المعنية في  سبيل تحقيق ذلك، الأمر الذي  يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والمنبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠.

أوضحت مرسي، أن المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية يولى اهتماما كبيرا بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة أن الإحصائيات تشير إلي أن مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل سيزيد من الناتج القومي بنسبة ٣٤%؜، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وعلي المجتمع بشكل عام، كما يعمل المجلس على تعزيز الشمول المالى للمرأة وتعزيز مجموعات الادخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

اختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل علي توفير وتحسين الفرص  المتاحة للمرأة لتشجيعها على دخول السوق العمل.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة