أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تزايد أعمال العنف الممنهجة والاعتداءات الغوغائية ضد المسلمين في الهند.
موضوعات مقترحة
وحذرت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، من الإبادة الجماعية الوشيكة التي تمارسها جهات في الهند ضد الأقلية المسلمة في عدد من الولايات الهندية داعية الحكومة الهندية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أقليتها المسلمة بما يتناسب مع التزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة: نتابع ببالغ القلق تصاعد أعمال العنف الممنهجة، والهجمات الغوغائية ضد المسلمين، بما في ذلك حالات الإعدامات الميدانية وسط تصاعد الخطابات السياسية المهينة ضد المسلمين في مختلف أنحاء الهند.
وأضاف أن المسلمين في آسام يتعرضون حاليا لحملة «التحقق من المواطنين»، وهي عملية إجراءات تمييزية للغاية، بحيث تم حرمان ما يقرب من مليوني شخص، ومعظمهم من المسلمين، بنفس الطريقة التي تم بها حرمان المسلمين الروهينغيا من حقوقهم في ميانمار، كما أن هنالك تدابير مماثلة ضد المسلمين في ولايتي بيهار والبنغال المجاورتين.
حثت الهيئة الحكومة الهندية على ضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بضمان أمن وسلامة المسلمين، وحماية حقوق أقليتها المسلمة في ممارسة دينها، دون أي إكراه أو تمييز، وتقديم مرتكبي جرائم الكراهية إلى العدالة دون إفلاتهم من العقاب.
كما حثت الهيئة المجتمع الإسلامي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان داخل الهند على استنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما فيها المحاكم الوطنية من أجل جبر الضرر وإلغاء القوانين التمييزية وتوعية وسائل الإعلام بضرورة مساهمتها في تثقيف المواطنين بحصوص الانتهاكات ضد المسلمين.
وطالبت المجتمع الدولي العمل مع السلطات الهندية لضمان مساءلة المتورطين في العنف وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والدعاية الشعبوية ضد المسلمين، بما يتناسب مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة.