راديو الاهرام

عماد رحيم يكتب: بعض الملاحظات على معاملات البنوك!

7-10-2021 | 10:49

يتطور النظام البنكي في مصر بشكل لافت؛ لاسيما بعد تطبيق الشمول المالي؛ بما يعني في المقابل تطوير الأنظمة البنكية لكل البنوك العاملة في مصر؛ التي تعمل تحت لوائح وأنظمة البنك المركزي.

أطرح في هذا المقال بعض ملاحظات العملاء على عدد من البنوك؛ أعتقد أنها جديرة بالمتابعة والاهتمام؛ لاسيما أننا أضحينا جزءًا من منظومة مالية عالمية تبدع في توفير كل سبل الراحة للعملاء؛ كما أضحى التنافس في ذلك السياق لافتا.

الملاحظة الأولى خاصة بأحد البنوك العربية الذي ولج للسوق المصرية منذ بضع سنوات؛ محاولًا جذب الراغبين في المعاملات الإسلامية كما ينبئ اسمه.

منذ بضعة شهور جاء موعد تجديد كارت الفيزا؛ ولما كانت مديونيته صفرًا؛ آثر العميل عدم التجديد حتى لا يتحمل قيمة التجديد؛ فكان رد البنك بقبول التجديد؛ وعند التفعيل سيتم حساب قيمة التجديد؛ ثم بعد عدة أشهر؛ حاول العميل تفعيل الكارت ففوجئ بوقفه لوجود غرامة بضعة قروش؛ وصلت لما يفوق الـ 400 جنيه مصري.

وبعد عدة محاولات؛ تم رفع قيمة الغرامة؛ متوقعًا تفعيل الكارت؛ إلا أن ما حدث كان غير متوقع؛ فقد انتهى الأمر بوقف الكارت؛ دون معرفة السبب؛ أما الأكثر غرابة هو صلف المعاملة!!

الملاحظة الثانية؛ خاصة بأحد العملاء الذي أنهى كل المعاملات الخاصة بقرض كان قد تلقاه منذ بضع سنوات؛ وكان من الطبيعي الحصول على الشيكات التي وقع عليها العميل؛ كأحد ضمانات القرض؛ إضافة إلى المخالصة التي تؤكد تسديد القرض؛ وأن العميل سدد قيمة القرض وليس للبنك أي مطالبات على العميل خاصة بذلك القرض.

ولكن الذي حدث كان عدم استلام العميل الشيكات التي وقع عليها بالكامل؛ أما الأمر الآخر العجيب؛ فكانت الصيغة التي تم بها كتابة المخالصة؛ فتم تذيلها ما لم يكن عليه قروض أخرى!!

وكأن العميل يطالب بإخلاء سبيل من البنك؛ وبعد مناقشات حامية الوطيس مع مسئولي البنك؛ أكدوا أن تلك الصيغة التي اعتمدها البنك المركزي؛ وهنا لنا سؤال تفرضه الأحداث؛ عميل أخذ قرضًا؛ وسدده؛ فمن الطبيعي أن يأخذ مخالصة واضحة وصريحة تمامًا من البنك تؤكد سداده للقرض؛ دون تذيلها بتلك الكلمات الغريبة؛ ألا يعلم البنك إذا كان العميل عليه قروض أخرى؟!

ومن يؤكد أن العميل ليس مديونًا لبنك غير البنك الذي سدد مديونته!!

الملاحظة الثالثة خاصة بأحد العملاء؛ الذي سدد مديونيته لأحد البنوك؛ وحينما ذهب لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك؛ أعطاه البنك المخالصة؛ ولكنه رفض إعطاءه الشيكات؛ وكانت الحجة بسبب فيروس كورونا؛ مع التأكيد بأمانة البنك، وأنه لن يتم التعامل على تلك الشيكات بأي حال من الأحوال!!  رغم أن المخالصة كانت مكتوبة على الورق؛ مثل ورق الشيكات!!

ولكنه وضع مهترئ غير مفهوم؛ ولما كان لابد من توصيل تلك الملاحظات للمسئولين؛ كان لابد أيضًا من طرح السؤال التالي:

لمن يلجأ العملاء في حالة وجود شكاوى من اختلال العلاقة بين العملاء والبنوك؛ حينما يجد العميل أن البنك يجور على حقه؛ لمن يلجأ؟!

،،، والله من وراء القصد

[email protected]

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة