أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمنى للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام ٢٠٢٢؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
موضوعات مقترحة
أضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير السويدى هوكان إيمسجورد والوفد المرافق له، أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك».
أشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلًا على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر قاريًا وإقليميًا.