اتفقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لتنفيذ 26 إجراء بمبادرة الـ"100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة".
موضوعات مقترحة
وقالت جامع - خلال اجتماعها مع وزير المالية محمد معيط لبحث الإجراءات في إطار المبادرة - إن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضافت أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضحت أن هناك توافقا في الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن أهمية تنفيذ الإجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات.
وتابعت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم عددا من مسئولي وزارتي التجارة والصناعة والمالية، لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات الخاصة بوزارة المالية في إطار المبادرة، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت جامع بأن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الإجراءات الخاصة بوزارة المالية في إطار المبادرة، وذلك في مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصري.