أخبار

30 طلب إحاطة و61 اجتماعًا.. حصاد عمل "صناعة النواب" خلال دور الانعقاد الأول

23-9-2021 | 16:34
 طلب إحاطة و اجتماعًا حصاد عمل  صناعة النواب  خلال دور الانعقاد الأوللجنة الصناعة بمجلس النواب - أرشيفية
Advertisements
محمد على السيد

أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، تقريرًا عن نشاط وإنجازات اللجنة منذ بدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، فى شهر يناير وحتى نهاية دور الانعقاد في شهر يوليو2021.

وعقدت اللجنة عدد (61) اجتماعًا استغرقت 81 ساعة من العمل الجاد والدءوب بهدف تحقيق نهضة صناعية تواكب ما قامت به الدولة ورئيس الجمهورية من بنية تحتية عملاقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية.

كما ناقشت اللجنة 30 طلب إحاطة أحيلت إلى اللجنة من المجلس تخص موضوعات ذات أهمية وأولوية قصوى للمستثمرين والصناعة وتصب في النهاية لصالح الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة المصرية.

واستهلت اللجنة ممارسة أعمالها بوضع إستراتيجية وخطة لعملها خلال هذا الدور تبلورت في تحقيق أولويات الموضوعات التي تطرح للمناقشة، وقد تلاقت أفكار وآراء أعضاء اللجنة واتفقت على أن يكون موضوع زيادة الصادرات المصرية يمثل أولوية قصوى وهو ذات ما تهدف إلى تحقيقه القيادة السياسية ممثلة في عبد التفاح السيسي رئيس الدولة.

ورأت اللجنة أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، وتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية إذا كانت المنتجات الصناعية المصرية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وكان سعر المنتج الصناعي المصري لا يزيد على مثيله المنافس بنسبة لا تجاوز 15%، وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقاً لقانون إنشائها بالقانون رقم 1 لسنة 2017 في الرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وقيام الأجهزة المعنية بالرقابة والتفتيش على السلع والمنتجات بدورها مثل مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والذي من شأنه القضاء على الصناعات العشوائية والمحافظة على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومنع تهريب المنتجات المستوردة غير الجيدة (الرديئة) داخل الأسواق المحلية.

وكذلك قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خريطة صناعية تبين الأراضي الصناعية المتاحة للاستثمار الصناعي وأنواع الأنشطة الصناعية التي تحتاجها الدولة للأسواق المحلية والتصدير والقيمة المضافة المتحققة من إقامة المشروع الصناعي، وإعداد إستراتيجية واضحة للمساندة التصديرية من جانب الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية متضمنة معايير واضحة ومحددة وشفافة أهمها مدى القيمة المضافة المحققة من وراء المشروع الصناعي ونسبة المكون المحلي به وهذا يساعد على زيادة الإنتاجية والتصدير.

كما قامت اللجنة بمناقشة وتقييم أداء الوزارات المختصة بعمل اللجنة خلال الفترة 2018/ 2021 حيث عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات بحضور الوزراء المعنيين وهم وزراء: التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، كما استمعت إلى عدد من رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المعنية وأعدت تقريراً عن مجمل أداء كل وزارة على حدة انتهى إلى تجديد الثقة في الحكومة وبعض التوصيات والملاحظات يجب مراعاة من جانب الوزارات المعنية.

كما ناقشت اللجنة موضوعات عامة تخص الصناعة والمستثمرين، وذلك من منطلق دور اللجنة المحوري ووعيها بمشكلات الصناعة المصرية، حيث عقدت اللجنة العديد من جلسات الاستماع لمناقشة بعض الموضوعات العامة المهمة والتي من أهمها، موضوع التطبيق الالزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ البحرية، ورأت اللجنة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة بما يسهم في إنجاح المنظومة الجديدة.

وكذلك ناقشت اللجنة مشكلة تنوع الضرائب، حيث تتحمل الصناعة المحلية بأعباء ضريبية متعددة مثل الضرائب العقارية والضرائب على كسب العمل وضريبة القيمة المضافة فضلاً عن التأمينات على العاملين وهذا يعيق تقدم الصناعة المحلية وتحقيق منافستها مع الصناعات المثيلة في الخارج، رأت اللجنة أهمية رفع ذلك العبء من خلال إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية، وإلغاء الضريبة على المواد الخام المستوردة من الخارج والداخلة في الصناعة المحلية.

وكذلك ناقشت اللجنة مشكلة الاقتصاد الموازي ومصانع بير السلم، حيث يمثل الاقتصاد الموازي نسبة كبيرة من إجمالي الاقتصاد المصري، ورأت اللجنة أهمية دمج هذا الاقتصاد غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية من خلال قديم الحوافز والتيسيرات للمساعدة على إدماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة القطاع الصناعي الرسمي، وقيام الأجهزة الرقابية بدورها في الحد من انتشار القطاع الصناعي غير الرسمي لضرره البالغ بسمعة المنتجات المحلية نظراً لأن هذا القطاع لا يراعي في منتجاته المعايير والموصفات القياسية.

كما ناقشت اللجنة مشكلة الغاز الطبيعي، حيث يتم محاسبة الشركات المصرية بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية على كافة الأنشطة الصناعية وهو سعر أعلى من الأسعار العالمية مما يحد من المنافسة والتصدير، وطالبت اللجنة الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتحديد أسعار الطاقة كل ثلاثة أشهر بمراجعة أسعار الغاز للمصانع لتتناسب مع الأسعار العالمية، مع تلبية احتياجات المصانع التي تقوم بتوسعات في أنشطتها بإمدادها بحصص إضافية من الغاز لتلبية تلك التوسعات.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة

مادة إعلانية

Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة