يعد برلمان 2021 سمة من سمات العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة المصرية حاليًا وانتصارا لتمكين المرأة سياسيًّا.
موضوعات مقترحة
النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تمثل المرأة والشباب في المجلس، وهي أصغر عضو في البرلمان الدولي للسلام والتسامح، ممثلة لمصر، ولأنها تضع نصب عينيها قضايا المجتمع المصرى خصوصًا الأسرة فقد تقدمت بمشروع قانون للإرشاد الأسرى، وكان لنا معها هذا الحوار:
- كيف بدأت رحلتك السياسية حتى وصلت إلى البرلمان؟
أنا مثل شباب جيلى وجدت نفسي في حالة من الدفاع الدائم عن أحلامي أن تبقى قَدْر الحياة، حيث إن جيلى بدأ حياته مع ثورة يناير التى تخللتها إخفاقات كثيرة مرت بها الدولة المصرية كادت أن تدخل مصر في نفق مظلم، وكان هناك دائمًا محاولة من جيلى للتمسك بأحلامه، ومن هنا بدأت رحلتى الحالية في السياسة لي وللكثيرين من جيلي، وكانت رحلتى متزامنة مع الظروف التى مرت بها مصر سواء في أثناء حكم الإخوان وثورة 30 يونيو مرورا بالأمل فى وجود تنسيقية شباب الأحزاب التى كانت بدورها بمثابة بارقة نور جاءتنا من السماء لتنقذ أحلامنا وتطمئننا على مستقبلنا.
- كنت من أشد المطالبين بضرورة تغليظ عقوبة التحرش فهل تتوقعين أن يقلل ذلك من نسبة التحرش؟ وهل تغليظ القوانين وحده حل لهذه الظاهرة؟
كنت ومازلت من أشد المطالبين بتغليظ عقوبة التحرش، فالتحرش ليس ظاهرة ينتهي دورها مع التصرف الذي يهين المتحرش به أو المتحرشة بها، لكنه انتهاك لحقوق الإنسان في أن يبقى ويحيا حياة آمنة، لذلك هي جريمة يجب أن تغلظ عقوباتها حتى تساوي شدة الجرم المرتكب، ومن هنا انتفضت المرأة تحت قبة البرلمان للحفاظ على حقها في حياة آمنة في ظل دولة عظيمة تقدر كيان المرأة وتمكنها سواء اقتصاديًّا أم اجتماعيًّا وسياسيًّا، وأعتقد أن تغليظ العقوبة سيكون له دور في نشر الوعي الذى هو المحرك الأول الذي سيقضي على هذه الظاهرة، كما أننا نحتاج إلى طرف قوي يصمد حتى يحصل على حقه من المتحرش.
- في دائرة قطاع القاهرة ماذا كانت أكثر أولوياتك إلحاحًا؟ وما الأمور التي تحلمين بتقديمها لأهل دائراتك؟
تجمع هذه الدائرة بين أطياف متابينة من المواطنين من مصر الجديدة ومن الأميرية، وعمل مع دائرة بهذا التنوع يحتاج إلى ذكاء وقدرة على التعامل مع الجميع وتلبية طموحاتهم من نائب دائرتهم. ولدى الكثير أرغب في تقديمه لأهل دائرتي في ظل زيادة عدد المدارس حتى تستوعب عدد الطلبة، وتحسين الخدمات الصحية داخل المستشفيات، وكذلك الحفاظ على تراث هذه الدائرة العريق الذي يرجع إلى حقبة زمنية مهمة علاوة على إبراز كوادر شبابية جديدة.
- يبقي تمكين المرأة الشغل الشاغل للبرلمانات بصفة خاصة، كيف ترين جهود الدولة المصرية في هذا الإطار؟ وهل نحتاج إلى المزيد؟
يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يضع المرأة في مكانها الصحيح، وأن يعيد إليها مكانتها التى ينبغي أن تكون عليها، وينبع ذلك من ثقته بقدرتها على تحقيق النجاح إلى جانب الرجل.
وأرى أن المرأة المصرية تسير بخطى ثابتة وراسخة، ولها مظاهر ما بين البرلمان ودخول المرأة في العديد من المناصب التي لم تكن تدخلها من قبل سواء على مستوى المحافظة أم المناصب التنفيذية داخل الحكومة والجامعات والهئيات القضائية.
ولدينا المزيد من الأحلام وما تحقق في هذه الفترة يؤكد أن الأحلام ستتحقق.
- من أين جاءت فكرة اللجنة العليا للإرشاد الأسري؟ ومتى ستدخل حيز التنفيذ؟
منذ بداية وجودى في البرلمان زاد التلاحم بينى وبين الأسر، حيث لاحظت أن هناك تفككًا كبيرًا في الأسر المصرية، وهذا التفكك لم يكن معلنًا بشكل طلاق، لكنني لاحظت خللا في نواة الأسرة، مما بدوره جعلنى أفكر في إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، والتى تساعد الأسر منذ بداية التعارف وتكوين الأسرة، وكذلك أيضا في حالات الانفصال.
وأعتقد أن دورها يهدف إلى المحافظة على الأسرة، حيث وجدنا أن هناك حالتَيْ طلاق كل دقيقة، وهذا يعنى أن هناك خطأ ما حدث في الأسرة المصرية دون محاولة منا للحل. وأرى أن اللجنة سيكون لها دور كبير في حال موافقة المجلس على مشروع قانون الإرشاد الأسري.
- ماذا عن تنسيقية شباب الأحزاب ودورها في إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر؟
التنسيقية منذ بداية وجودها كانت البوتقة التى جمعت كل أحلام الشباب الطامحين، وكانت مثل الحجر الذى حرك المياة الراكدة في بحر الحياة السياسية والحزبية في مصر، والتى اعتدنا أن نراها في شكل روتيني أو كرتوني متفاوت ومتأرجح بين مواسم الانتخابات.
واستطاعت تنسيقية شباب الأحزاب أن تصنع لنفسها فكرة بين أذهان المواطنين خصوصًا الشباب أن لديها كوادر حقيقية ترغب في إحداث التغيير المجتمعي الكبير من خلال أحلامهم ومناصبهم.
وأرى أنها في المستقبل ستكون هي البوتقة الأم التي تحمل كل أحلام الشباب المصري، وستكون بداية التغييرات العظيمة في الدولة المصرية.
- (الشعب يسأل الحكومة) مبادرة أطلقتها، فماذا كان الهدف منها؟ وهل حققت ما سعيت إليه؟
هذه المبادرة جاءت نتيجة وجودنا في البرلمان منذ الأسبوع الثاني، كان مع أول لقاء لنا مع الحكومة في المجلس، وكانت محاولة من الحكومة لإبراز دورها، ومن هنا كانت فكرة المبادرة ورأيت وقتها أن أي سؤال سأتوجه به لأحد الوزراء سيكون من وجهة نظر أحادية وهى وجهة نظري كنائبة فقط، ومن هنا حاولت أن أوجه أسئلة بوجهات نظر متباينة نابعة من الشعب المصري، وقد نحجت وكان لها صدى كبير، حيث استطاع المواطنون أن يعبروا عن وجهة نظرهم واستفساراتهم حتى انتقاداتهم، والتي نقلناها بدورنا كنواب.
- بصفتك عضو في لجنة حقوق الإنسان، لماذا تستخدم بعض الدول حقوق الإنسان ذريعة للنيل من مصر؟
أرى أن أي كيان ناجح تلتفت إليه الجهات محاولةً الإيقاع به من خلال نقاط قوته، ودائمًا الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان من خلال خطط التنمية التى تقوم بها سواء على مستوى الصحة أم التعليم والتمكين الاقتصادي، وكل هذه الأمور تصب في النهاية في صالح حقوق المواطن المصري في الحياة، وأية محاولة للتشكيك في ذلك هى محاولة للإيقاع بمصر، وتمثل ذلك في محاولة البعض واهمين أن حق مصر في حصتها في المياه وحقوق الإنسان هو محاولة لإفساد دور مصر في المنطقة، وقد شهدنا دور الدبلوماسية المصرية التى استطاعت أن تحدث التوازن في الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وحافظت على مكانة الدولة.
وسيظل ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة التي تستخدمها الدول المعادية للضغط السياسي على مصر، لكني أثق بالدولة المصرية التى لديها القدرة على صد أي هجوم.
- تخرجتِ في كلية الآداب قسم الإعلام، كيف ترين الفوضى التي تحدثها وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة؟ وهل يمكن أن يكون هناك قانون منظم لمثل هذه الفوضى؟
الشائعات نوع من أنواع حروب الجيل الرابع وهي حروب ممنهجة لتفتيت كيان المجتمع المصرى، ولدينا الكثير من الشائعات والأخبار المفبركة تنتشر بشكل كبير، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنقل هذه الشائعات، لكن وعي الشعب وقدرته على التمييز بين الحقيقي والشائعة هما حائط الصد، لذلك أناشد الجميع بأن يكون مرجعية الأخبار مصدرها المسئول فقط. وسيكون لدينا شكل قانوني لمحاولة صد هذه الفوضى المعلوماتية.
- كيف تم اختيارك لتمثيل مصر في البرلمان الدولي للتسامح والسلام؟
تشرفت بأن أكون ممثلة للبرلمان المصري في البرلمان الدولى للسلام والتسامح الذى له دور كبير في تدشين أفكاره الداعمة للسلام والتسامح في كل دول العالم، فهناك 85 دولة عضو بالبرلمان الدولي من بينها مصر التي سيكون لديها ملفات وقضايا كبيرة نطرحها عليه.