أخبار

رئيس هيئة التأمين الاجتماعي يكشف محاور استراتيجية تطوير المنظومة |حوار

20-9-2021 | 19:09
رئيس هيئة التأمين الاجتماعي يكشف محاور استراتيجية تطوير المنظومة |حوار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
Advertisements
حوار - أميرة هشام

الرئيس السيسي وجّه بالتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية

الرئيس أكد ألا يضار أحد من عملية دمج صندوقي التأمينات

تجهيز 5 مقرات جديدة للعمل بنظام فصل أداء الخدمة عن تشغيلها بداية من العام المقبل

إطلاق منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية رسميا يوليو 2023

لابد من بناء العنصر البشري ليكون جاهزا للتعامل مع عملية التحول الرقمي

 

يحتل ملف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية قائمة أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبمجرد إصدار قانون التأمينات الموحد، وتعيين اللواء جمال عوض رئيسا للهيئة القومية للتأمينات، أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بتطوير المنظومة ورقمنتها للتخفيف عن كاهل المواطن وأصحاب المعاشات، وفي هذا السياق، كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في حواره مع "بوابة الأهرام" عن الاستراتيجية المتبعة للارتقاء بالمنظومة وتطويرها ورقمنتها منذ توليه المنصب وحتى الآن، حيث قال إن المحور الأساسي لتطوير عمل الهيئة هو الاعتماد على الميكنة لمنظومة الحاسب الآلي.

وأشار اللواء جمال عوض  إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في أكتوبر الماضي بالتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية.

وأكد أن التحول الرقمى سيسبب نقلة نوعية لمنظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث يعتمد على ربط قواعد البيانات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع باقي الجهات ذات الارتباط بعمل الهيئة مثل مصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من أجهزة الدولة ذات الارتباط بعمل الهيئة.

ولفت إلى أن ذلك سيصنع طفرة كبيرة في أداء الهيئة بعد  فترة تنفيذ التحول الرقمي، متابعا: نضع المواطن نصب أعيننا وكيف أن هذه الخطوات ستسهم في راحته ووصول الخدمة إليه دون معاناة.

وأوضح أن المواطن لكي يقدم على طلب خدمة للتأمينات في النظام الحالي يتطلب الأمر منه عبء استخراج مستندات من مختلف جهات الدولة ، مشيرا إلى أن كل ذلك سينتهي عند ربط قواعد البيانات ببعضها البعض وبمجرد تقديم طلب من المواطن سأكون قادرا على الوقوف على حقيقة موقفه في بقية أجهزة الدولة ولا أطلب منه هذا الكم من المستندات.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى عملية حوكمة الصرف والتأكد من صحة الصرف.

وفي هذا السياق، أفاد اللواء جمال عوض أنه تم توقيع عقود مع تحالف مكون من شركتين عالميتين لتنفيذ منظومة التحول الرقمي بداية من الشهر الجاري على أن تستمر عملية بناء التطبيقات داخل الهيئة لمدة 18 شهرا ويعقب ذلك فترة 3 شهور تمثل التشغيل التجريبي للمنظومة ويبدأ إطلاق المنظومة رسميا اعتبارا من يوليو 2023.

وأردف أنه مع إطلاق تلك المنظومة يستطيع المواطن إرسال طلب الصرف للتأمينات من موبايله الخاص ولن يكون في حاجة للتوجه للتأمينات بعد ذلك، مشيرا إلى أن الخدمة قد تستغرق 48 ساعة فقط بعد أن كانت تستغرق قرابة الشهر وعملية الصرف المستحقات للمواطنين أيضا ستتم في خلال 48 ساعة من تاريخ الاستحقاق.

وبخصوص المحور الثاني لتطوير المنظومة قال اللواء جمال عوض إنه يتمثل في استكمال التشريعات الموجودة لعمل الهيئة ، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون وافق عليها مجلس الوزراء في 8 سبتمبر الماضي وفي انتظار نشرها بالجريدة الرسمية.

تابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: باقي اللجان المكملة لعمل مجلس إدارة الهيئة مثل لجان الحوكمة والمراجعة والخبراء تم تشغيلها بالفعل وبدأت هذه اللجان تمارس عملها في الهيئة.

تابع: يتبقى مجلس أمناء صندوق هيئة الاستثمار حيث إنه من المقرر أن يتم وضع أموال التأمينات في صندوق استثمار لهذه الأموال وسيدير هذا الصندوق مجلس أمناء من أكفأ الشخصيات في مجال الاستثمار سواء خبراء في السياسات المالية والسياسات النقدية وخبراء في غرفة الأوراق المالية وخبراء في الاستثمار العقاري.

أكمل: بحيث يكون هناك خطة لاستثمار أموال التأمينات بأكبر عائد لهذه الأموال وأقل درجة مخاطرة وبأسلوب علمي حديث متضمن حوكمة كل إجراءات الاستثمار بما يحقق الحفاظ على أموال المواطنين وتحقيق أقصى عائد ممكن لهذه الأموال.

وأكد اللواء جمال عوض أن أداء هذا الصندوق سينعكس على قيم معاشات أصحاب المعاشات.

أضاف اللواء جمال عوض أنه من ضمن محاور تطوير المنظومة هو محور فصل أداء الخدمة عن تشغيلها وهو محور في غاية الأهمية حيث إن المواطن بعد ذلك سيتعامل مع التأمينات من خلال مكتب أمامي أو مكتب خدمة مواطنين كل دوره أن يتلقى الطلبات ويتحقق من المستندات ويترك المواطن رقم تليفونه على الطلب المقدم ويتم أخذ الورق وإعطاؤه لمكاتب خلفية نسميها مركز العمليات، وتكون نتيجة ذهاب الطلب لتلك المكاتب أمر من اثنين: إما صرف مستحقات لصاحب هذا الطلب ووضع مستحقاته في حساب بنكي وإرسال رسالة لهاتفه لإعلامه بالأمر، أو إرسال رسالة للمواطن على هاتفه لطلب المستندات الناقصة في طلبه المقدم حتى يتسنى لنا تقديم الخدمة له.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن ذلك مطبق حاليا في بعض مكاتب الهيئة وهي منطقة تأمينات الزقازيق ومنطقة تأمينات وسط وجنوب القاهرة وفي المنصورة.

وقال إنه يتم تجهيز مقرات لتنفيذ هذه الفكرة في 5 محافظات أخرى وهي أسوان، الأقصر، قنا ، كفر الشيخ والمنوفية، على أن يتم التنفيذ في الـ 5 محافظات اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأوضح: نسير بالتدريج في هذا المحور لأن الفكرة في تنفيذها تحتاج استكمال عناصر كثيرة، حيث تحتاج لرفع كفاءة الموظفين، ومقرات لائقة لاستقبال المواطنين، واستكمال أجهزة الحاسب الآلي.

وحول دمج صندوقي التأمينات قال اللواء جمال عوض إن من ضمن محاور تطوير المنظومة هو دمج صندوقي التأمينات (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) لعدم وجود سند تشريعي لهم حاليا.

ووصف جمال عوض عملية الدمج بين الصندوقين بحجم عدد موظفين يبلغ 24 ألف موظف بالعملية الصعبة، مشيرا إلى تخوف الكثير منها.

وأردف اللواء جمال عوض : أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد ألا يضار أحد من عملية الدمج، موضحا نسير في عملية الدمج تدريجيا ويتم دمج إدارة إدارة وسننتهي من عملية الدمج في القريب العاجل.

وبالنسبة لمحور الارتقاء بالموارد البشرية أوضح عوض: مثلما نبني حاليا مقرات لائقة بالهيئة، لابد من بناء العنصر البشري ليكون جاهزا للتعامل مع عملية التحول الرقمي.

وأردف: هذا يحتاج تدريبا ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وتنمية مهارات للتعامل مع الحاسب الآلي والتحول الرقمي والأسلوب الجديد الذي سنعمل به مع  العمل على تحسين بيئة العاملين وتهيئة ظروف العمل في أماكن لائقة بما يحقق المستهدف اليومي.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة