أخبار

2022 عام المجتمع المدني.. الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تصاحب الجمهورية الجديدة

20-9-2021 | 18:32
 عام المجتمع المدني الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تصاحب الجمهورية الجديدةالرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
هايدي أيمن

اتخذت الدولة خطوات جادة وثابتة نحو تطوير ملف حقوق الإنسان، حيث أولت اهتمامًا كبيرًا ووجهت كافة مؤسساتها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدثها إعلان عام 2022 عامًا المجتمع المدني وإطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وبعد إعلان العام المقبل عامًا للمجتمع المدني، أصبحت مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا له العديد من المهام  لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وترصد "بوابة الأهرام" مهام وخطوات مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

طلبات المجتمع المدني

بعد إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"  إن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية نحو دعم وتطوير حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المجتمع المدني كان شريكًا أساسيًا وفعليًا في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وحول كيفية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،  قال رئيس مؤسسة ماعت إن هناك طلبات لدى مؤسسات المجتمع المدني لتسهيل مهاهم في تعزيز حقوق الإنسان بعد الإعلان عن إطلاق عام 2022 عامًا لهم وبعد إطلاق الرئيس السيسي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المطلب الأول هو إشراك المجتمع المدني في كل الحوارات والموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ الإستراتيجية. 

أما عن المطلب الثاني، لفت الخبير الحقوقي  إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في تحقيق  التنمية وتطوير ملف حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة ضمن رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، مضيفًا أن المطلب الثالث هو ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى أهمية دور المجالس المحلية في تحسين وتطوير جوده الخدمات التي تقدم للمواطنين. 
واتفق عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع رئيس مؤسسة ماعت على أهمية دور المجتمع المدني في تطوير ملف حقوق الإنسان في مصر، وأنه كان شريكًا أساسيًا في إعداد الإستراتيجية، موضحًا أن مؤسسات المجتمع المدني سوف يحمل العبء عن الدولة لتطوير هذا الملف والارتقاء بأوضاع المواطنين حيث إن هناك 55 ألف جمعية أهلية. 

مهام المجتمع المدني 
ولأهمية دور المجتمع المدني، أوضح شيحة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن هناك العديد من المهام لدى مؤسسات المجتمع المدني وهي المساهمة بشكل فعال في تطبيق الإستراتيجية من خلال إطلاق حملات توعوية للمواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وحملات أخرى لتحسن أوضاع المواطنين والتوعية في القضايا الوطنية مثل حقوق  المرأة والطفل وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمحافظات. 

وحول التشريعات والقوانين، لفت رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تعديل التشريعات والقوانين، مضيفة أهمية إنشاء مكاتب حقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات. 

  وحول مهام المجتمع المدني، أضاف الخبير الحقوقي أيمن عقيل أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وله العديد من المسئوليات من ضمنها رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وعن تنفيذ الإستراتيجية بنجاح، أوضحت الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة وعضوة مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه لابد على كل المؤسسات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني السير في اتجاه واحد وبخطوات ثابتة على خريطة تنفيذ عمل الإستراتيجية، لافتًة  إلى ضرورة لمس الواقع المصري والعمل على حل قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة. 

إستراتيجية شاملة متكاملة

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شاملة متكاملة، قالت الدكتورة هبه هجرس إن  مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بطريقة متكاملة وشاملة  تراعي  الثقافة والحضارة والتقاليد، موضحة أن الإستراتيجية أكثر نضجًا فهي إستراتيجية شاملة متكاملة  تركز على بناء الإنسان المصري، لافتة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في تطوير ملف حقوق المرأة  وذوي الإعاقة والشباب، لافتًة إلى أن الدولة اتخذت خطوات غير قابلة للرجوع للوراء.  

واتفق معها الخبير الحقوقي أيمن عقيل قائلا: إن ملف حقوق الإنسان في مصر قد شهد طفرة نوعية كبيرة، لافتًا إلى أن هناك طفرة في ملف حقوق المرأة من مناصب وتشريعات وأيضًا للشباب في تولي مناصب المهمة والقيادية، وحقوق ذوي الإعاقة في القانون وغيرها.

وعن ملف حقوق الإنسان المصري، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، حيث توافرت الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث طفرة به والارتقاء بأوضاع حقوق المواطنين من خلال ترابط كافة مؤسسات الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة