قال الدكتور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تلقي بثقلها السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدولي بهدف حلحلة ملفات القضية الفلسطينية على اختلافها.
موضوعات مقترحة
وأوضح عمرو في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن اتصال وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الإسرائيلي بعد أقل من أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي هدفه مواصلة الجهود المصرية لخلق مناخ مناسب للشروع في مفاوضات جادة بشأن القضية الفلسطينية.
ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الموقف المصري يأتي في ظل متغيرات تشهدها الساحة الدولية والشرق أوسطية وعلى صعيد القضية الفلسطينية.
ونوه عمرو إلى أن أهم تلك المتغييرات تتمثل في وجود حكومة إسرائيلية جديدة بالإضافة إلى وجود مناخ عام دولي داعم للجهود المصرية للوصول لحل بشأن القضية الفلسطينية.
وأضاف: "الموقف الدولي الداعم لمصر مرجعه الدور المصري في وقف الحرب الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة"، موضحًا أن هناك رهانًا دوليًا على الجهود المصرية.
وتابع: "أهم ما تسعى إليه مصر وهو ما أكدت عليه الاتصالات المصرية الإسرائيلية خلال تلك المرحلة تهيئة الأجواء وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة"، لافتا إلى أن أي تدهور في الأوضاع من شأنه تدمير الجهود المصرية وإعادتها لنقطة الصفر.
وأشار عمرو إلى أن شكري يسعى إلى تحقيق ما أكدت عليه القيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي وهو البدأ السريع في إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير وضع اقتصادي مناسب للفلسطينيين في القطاع.
وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن شكري يواصل ضغوط مصر على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى، معتبرًا أن رؤية القاهرة تقوم على أنه لا تسوية بدون وضع أسس لها.
ونوه عمرو إلى أن أسس عملية التسوية للقضية الفلسطينية بالنسبة لمصر واضحة وتتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، مشيرا إلى أن الموقف المصري ثابت ولن يتغير بمرور الزمن.
واختتم عمرو تصريحاته بالقول: "تلك الفترة مهمة للغاية ولاسيما أنها تسبق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومصر تسعى لحشد أكبر معدل توافق للحصول على دعم وضغط دولي لدفع عملية السلام قدمًا وحل القضية الفلسطينية".