أخبار

مدير الفرنسية للتنمية بالقاهرة: تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة بالعديد من القطاعات في مصر

19-9-2021 | 14:10
 مدير الفرنسية للتنمية بالقاهرة تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة بالعديد من القطاعات في مصر مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة
Advertisements
أ ش أ

أكد فابيو جرازي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة انه سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة ذات الأولوية فى مصر فى العديد من القطاعات لاسيما الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والتنمية الحضرية المستدامة والمواصلات والمياه والصرف الصحى فى إطار إستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٥ لدعم مصر فى مرحلة الانتقال نحو الاقتصاد الشامل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى لقاء مع عدد من الصحفيين فى ختام الجولة الإعلامية التى نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فى عدد من المشروعات التى تشارك فى تمويلها والتى استمرت لمدة خمسة أيام فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم .

وقال جرازى إن الإستراتيجية الجديدة ٢٠٢١-٢٠٢٥ تستهدف المساهمة في دعم مصر بهذه المرحلة الانتقالية نحو تحقيق اقتصاد شامل اجتماعي، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والاسترشاد بالأفكار الخلاقة.. مذكرا بأنه حتى يتوج هذا النهج إزاء البرنامج التنسيقى الذى تم إطلاقه فى عام ٢٠١٩، تم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بين مصر وفرنسا فى الثالث من يونيو الماضى خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير إلى القاهرة.

وكشف مدير الوكالة الفرنسية بالقاهرة عن بعض تفاصيل وملامح الإستراتيجية الجديدة( والتى من المنتظر الاحتفال بإطلاقها رسميا قبل نهاية العام الجارى) .. مشيرا إلى أنها تتضمن عددا من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الشريحة الثانية من برنامج دعم قطاع الكهرباء بقيمة ٧٥ مليون يورو؛ ومشروع مضاعفة عدد خطوط السكك الحديدية وتجديدها بين طنطا والمنصورة ودمياط بميزانية قدرها ٩٥ مليون يورو وهو مشروع ذى أهمية كبيرة نظرا لأهمية ميناء دمياط فى البحر المتوسط .

وأشار كذلك إلى أن الإستراتيجية الجديدة تشمل مشروع تطوير وتحسين محطة حلوان لمعالجة ميا الصرف الصحى والتى تتضمن مرحلتين تصل تكلفة المرحلة الأولى منها ٥٢ مليون يورو والمرحلة الثانية التى سيبدأ تنفيذها العام المقبل ما يقرب من ٢٢ مليون.

وأوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة ان العام المقبل سيشهد انطلاق مشروع تحديث وإصلاح كهربة مترو أبو قير- الإسكندرية بميزانية قدرها ٢٥٠ مليون يورو، بخلاف إقامة مشروعين آخرين جديدين بقيمة ٢٥٠ مليون يورو الأول بين مصر والسودان والأخر يربط بين الروبيكى والعاشر من رمضان وبلبيس.

وأكد فابيو جرازى أن الوكالة الفرنسية منفتحة للاستماع للأولويات التى تحددها الحكومة المصرية.

وأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت مشاريعها فى مصر عام ٢٠٠٦ وافتتحت مكتبها فى فبراير ٢٠٠٧ لتكون شريكا هاما لمصر منذ حوالى ١٥ عاما ومرحب به من قبل السلطات المصرية ، بل عنصرا أساسيا فى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا لاسيما فى ضوء الإصلاحات التى تنفذها مصر والتى تعزم الوكالة دعمها.

وأشار إلى أن حجم التمويل التراكمى للوكالة منذ عام ٢٠٠٦ يبلغ ٩ر٢ مليار يورو؛ مع وجود ٥٥ مشروعا ممولا (حقيبة المشاريع قيد التنفيذ حتى ٢٠٢١)، فيما يصل اجمالى حجم المشاريع قيد التنفيذ الى ١ر٢ مليار يورو.

وشدد على اهتمام الوكالة للمساهمة الفعالة في مشروعات متنوعة في مصر، مشيرا على عمق العلاقات والشراكات القوية بين مصر وفرنسا والمتمثلة في تبادل الزيارات بين البلدين على المستوى الرئاسى حيث تم خلال زيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون فى ٢٠١٨ الى مصر ثم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى باريس فى ٢٠٢٠ وضع الخطوط العريضة للتعاون .

وقال المسئول الفرنسى - ردا على أسئلة الصحفيين- ان أولويات المشروعات تحدد من الجانبين المصرى والفرنسى .. مضيفا انه منذ عام ٢٠٠٦ شهدت مصر تغييرات وأيضا فرنسا وبالتالي فان انعكس ذلك على طبيعة الأولويات بالنسبة للمشروعات.

وأشار إلى أن مصر تشهد منذ عام 2016 إصلاحات كبيرة على المستوى الاقتصادي أو على مستوى القطاعات لاسيما الإسكان الاجتماعي، وقطاع الكهرباء والتامين الصحي.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية منذ عام 2016 ساعدت على خلق فرص عمل، وساهمت في حدوث نمو اقتصادي كبير خلال الفترة من 2018 حتى 2020، والذي كان له مردود إيجابي على مصر رغم أزمة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" التي اجتاحت العالم.

وأشار إلى دور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم مصر في مجالي الصحة والكهرباء اللذان يعدان من المجالات الحيوية في مصر، لافتا إلى تأثير ذلك في تعزيز العلاقات بين الجانب المصري والفرنسي.

وقال إن الوكالة تدعم تحول النظام المصرفى العام لمزيد من الاستدامة وذلك بقيمة (٨٣٥ مليون يورو) حيث تم منح قروض غير سيداية بقيمة ١٠٠ مليون يورو من الوكالة إلى البنك الاهلى المصرى و٥٠ مليون يورو من بروباركو ( شركة تابعة للوكالة الفرنسية وهى عبارة عن مؤسسة مالية تنموية تتمثل مهمتها فى تعزيز الاستثمارات الخاصة لصالح النمو والتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فى البلدان النامية والناشئة) لبنك قطر الوطني فى إطار برنامج الصندوق الأخضر (برنامج تحويل إستراتيجية تمويل المناخ).

وفى سياق أخر.. أشار إلى دعم البنك الافريقى للتصدير والاستيراد ومقره القاهرة فى أنشطته التى تهدف الى تعزيز التجارة داخل القاهرة وخارجها وأيضا فى سعيه المستمر نحو تمويل المناخ وذلك بقرض سيادى قدره ١٥٠ مليون يورو استجابة لوباء كوفيد، كما تدعم الوكالة الفرنسية جهود التطعيم فى افريقيا بقرض ميسر للبنك الافريقى بمقدار ١٥٠ مليون يورو.

وتطرق المسئول الفرنسى كذلك إلى التعاون فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها وذلك ضمن إطار التعاون مع وزارة البيئة وكذلك دعم تعزيز البنية التحتية للنقل والتنقل ب٤٤٠ مليون يورو، وكذلك دعم تنمية الخدمات الحضرية المستدامة بمقدار ١٥ مليون يورو، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والمساهمة فى الحد من صور عدم المساواة (٥٠ مليون يورو) ودعم أسس العدالة الاجتماعية (٢٥١ يورو) وتعزيز أنظمة التعليم والتعليم العالي بـ٧٦ مليون يورو حيث انه تنفيذا للاتفاقيات الموقعة فى هذا المجال بادرت الوكالة بإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر من خلال قرض قدره ١٢ مليون يورو ومنحة قدرها ٢١ مليونًا.

وقال إن الوكالة تعمل أيضا فى مصر فى مجال تعزيز الطاقة المتجددة وتأمين توصيل الكهرباء وذلك من خلال تمويل سبعة مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما هو الحال بالنسبة لمحطة بنبان وكوم امبو، وخليج السويس وذلك بمبلغ يقدر بـ١٩٤ مليون يورو وهو ما يسهم فى توليد ما يزيد على ٥٥٠ ميجاوات من الطاقة الجديدة؛ كما تمول الوكالة مشاريع تحديث شبكة توصيل الكهرباء بتكلفة ١٠٠ مليون يورو فى منطقة الدلتا، وتجرى النقاشات الآن بشان مشروع متكامل لتحسين أداء شبكة توصيل الكهرباء فى الإسكندرية وهو ما من شانه أن يسهم فى تكامل الطاقات المتجددة وتحسين أداء الشبكة؛ فضلا عن وجود برنامج بناء القدرات.

كما استعرض مدير الوكالة الفرنسية بالقاهرة التعاون مع مصر فى مجال ربط المنازل بالغاز الطبيعي بهدف دعم البرنامج الوطنى لاستخدام الغاز الطبيعى الأقل انبعاثا والأقل تكلفة حيث تقوم الوكالة بالشراكة مع البنك الدولى بمبلغ ٨٠ مليون يورو لتمويل برنامج البنية التحتية لتوصيلات الغاز بالإضافة إلى ذلك من خلال تمويل مفوض من الاتحاد الاوروبى بمنحة قدرها ٥٨ مليون يورو تدعم الوكالة الفرنسية وصول شبكات الغاز للمناطق الأكثر فقرا.

وأكد استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم كافة وسائل الدعم للتوسع في المشروعات في مجالات الطاقة والتنمية الاجتماعية والمياه.

وأشار إلى أن الوكالة تولي اهتماما كبيرا بمسألة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من أجل النهوض بأوضاعها في المجتمع وإيمانا بدورها الفعال.

وعن جهود الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ..قال أنها تشمل العديد من المجالات من بينها البيئة والموارد الطبيعية والتمويل المستدام بإجمالي مبلغ 1153مليون يورو، الطاقة والتحول الرقمي بقيمة 761 مليون يورو، وسائل النقل والتنمية الحضرية المستدامة تبلغ 655 مليون يورو، الاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية تبلغ 377 مليون يورو.

وقام مدير الوكالة الفرنسية فى نهاية اللقاء الصحفى بتوزيع شهادات تقدير للصحفيين المشاركين فى الجولة الإعلامية التي تضمنت زيارات وجولات تفقدية فى محطات لمترو الإنفاق تحت الإنشاء المرحلة الثالثة وأخرى بالمرحلة الثانية، ومنطقة عزبة خير الله، وسوف طلخا بالزاوية الحمراء ومشروع إنشاء خزان مياه بمنطقة ارض اللواء بالجيزة ومشروع معالجة رواسب مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية ومشروع مصنع تنقية التلوث الصناعى بمصنع ابو قير للأسمدة بالإضافة إلى زيارة عدد من المشاريع فى إطار برنامج دعم الريادة النسائية بالفيوم.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة