مطالب بخلط «الشامية» على رغيف الخبز لزيادة القيمة الغذائية
موضوعات مقترحة
د. أشرف كمال: تطبيق سياسة تسويقية عادلة يضمن مضاعفة مساحة المحصول
د. أيمن عبدالعال: التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب
د. شريف فياض: تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية ضرورة لزيادة مساحات المحاصيل الإستراتيجية
د. عبدربه إسماعيل: الذرة الشامية المصرية أفضل من المستوردة وخالية من الفطريات الخطيرة
"الزراعات المبكرة" سبب ظهور “ثاقبات” الذرة.. وتنفيذ توصيات المعاهد البحثية ضرورة لتفاديها
يحظى محصول الذرة الشامية باهتمام كبير من قبل المعاهد البحثية المتخصصة ومعهد بحوث المحاصيل الحلقية، كواحد من أهم محاصيل الحبوب الإستراتيجية والتي تستخدم في السوق المصرية بكميات كبيرة، تصل إلى 15 مليون طن سنويًا نستورد 50 % منها من الخارج. وتأتي أهمية المحصول في القطاع الزراعي المصري والسوق المحلية؛ كونها تمثل 70 % من مدخلات صناعة الأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتؤثر أسعارها ارتفاعًا وانخفاضًا على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في السوق المصري.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمحصول، واستهلاك كميات كبيرة منه سنويًا، إلا أنه يعاني مثله مثل الكثير من المحاصيل الإستراتيجية من عدم وجود رؤية تسويقية واضحة تضمن للمزارع تحقيق هامش الربح المناسب وتضمن للشركات والمصانع الحصول على محصول عالي الجودة وخالٍ من الفطريات التي تسببها فترات التخزين الطويلة كما الحال في الذرة المستوردة من الخارج.
وفي ظل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ودعمه والتوسع الأفقي والرأسي القائم والذي نشهده حاليًا، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتدعيم الصناعات المحلية والاستفادة من الموارد المتاحة ومنها الموارد الزراعية.
كما أن الحديث عن محصول الذرة الشامية والاستغلال الأمثل لإنتاجنا منها، أعاد إلى الأذهان التجربة التي نفذها الدكتور أحمد الجويلي وزير التموين الأسبق، بخلط رغيف الخبر بالذرة الشامية بمعدل 4 شكائر قمح وشيكارة واحدة ذرة شامية، والتي ترتب عليها وفقًا للأبحاث العلمية زيادة في القيمة الغذائية لرغيف الخبز وتوفير 1.5 مليون طن قمح مستورد سنويًا تمت الاستعاضة عنها بمحصول الذرة الشامية المنتج محليًا.
«الأهرام التعاوني» تفتح ملف الذرة الشامية للتعرف على الجهود المبذولة لزيادة معدلات الإنتاج، وطرح رؤى المتخصصين والخبراء في الاستغلال الأمثل للمحصول والحد من الاستيراد.
أكد الدكتور عبد ربه إسماعيل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية لصناعة التقاوي، أنه لا توجد أي مشكلة في تقاوي الذرة الشامية - الصفراء / البيضاء - من حيث جودة الإنتاج أو الكمية المطلوبة لتغطية الرقعة الزراعية، حيث يقوم المعهد عن طريق الخبراء المتخصصين من الأساتذة والباحثين، باستنباط أصناف تقاوي جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وأقل مكثًا في التربة، كما يتم نشر التوصيات الفنية لزراعة الأصناف المختلفة من محصول الذرة الشامية، على المزارعين بمختلف المحافظات من خلال الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية، والتي تبذل جهودًا مضاعفة من خلال المرور الفعلي على الزراعات والحديث مع مزارعي الذرة لنقل التوصيات الفنية اللازمة والمعاملات الزراعية السليمة، التي تضمن تحقيق أعلى إنتاجية، موضحا أن عدم وجود سياسة تسويقية واضحة مشكلة تواجه مزارعي الذرة الشامية، على الرغم من حاجة السوق المحلي الشديدة للذرة الشامية والتي تعد العنصر الرئيسي في صناعات الأعلاف، ويبلغ حجم الاستيراد من الذرة الصفراء من الخارج سنويًا 10 ملايين طن بتكلفة إجمالية تجاوز 2 مليار دولار، كما أن جودة الذرة الشامية المستوردة منخفضة نظرًا لطول فترات تخزينها واحتوائها على فطريات أفلاتوكسن وتحتاج إلى أنتي أفلاتوكسن بتكلفة إضافة على الطن من 150 إلى 200 جنيه.
وطالب إسماعيل، بالاعتماد على إنتاج زراعات الذرة الشامية المحلية، وتسويقها بأسعار مناسبة، لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها، فعلى الرغم من توفر الإنتاج المحلي من الذرة الشامية بجودة عالية وسعر مناسب، إلا أن معدلات الاستيراد من الخارج لم تقل حتى الآن، ولا يزال المزارع المصري يعاني من عدم تسويق محصوله، ومن هنا لابد من دعم الفلاح المصري وشراء محصوله، بدلاً من دعم الفلاح الأجنبي، خاصة وأن تسويق كميات الذرة الشامية المحلية من الممكن أن يقلص حجم الاستيراد من الخارج بنسبة 50%، لافتا إلى أن سعي المستوردين لاستيراد الذرة الشامية من الخارج نظرًا لانخفاض سعرها نسبيًا مقارنة بسعر الذرة الشامية المحلية، يعكس محدودية الفكر لدى هؤلاء، حيث إن استهلاك الإنتاج المحلي من الذرة الشامية يوفر على الدولة تقريبًا مليار دولار سنويًا وهو ما يحافظ على حجم الاحتياطي النقدي وبالتالي الحفاظ على قيمة الجنيه المصري، كما أن انتعاش الحالة الاقتصادية للفلاح.
وأشار الدكتور عبد ربه أحمد إسماعيل، إلى أن هناك مسئولية وطنية على القائمين على صناعة الدواجن، تتمثل في ضرورة اعتمادهم على الإنتاج المحلي من الذرة الشامية بدلاً من الاستيراد من الخارج، خاصة وأن الأعلاف تمثل 70% من مدخلات صناعة الدواجن، وهي صناعة تعتمد في توفير جميع مدخلاتها تقريبًا على الاستيراد من الخارج، وتدعمها الدولة من خلال وقف استيراد الدواجن أو المجزءات من الخارج للحفاظ على صناعة الدواجن المحلية، موضحا أنه في حالة الاهتمام بتسويق الذرة الشامية أو دخولها في منظومة الزراعات التعاقدية، فلا خوف إطلاقًا من التوسع في زراعتها لأن المحصول الوحيد المنافس لها هو الأرز ومساحاته محددة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة، كما أن زراعات الذرة الشامية غير شرهة في استهلاك مياه الري، حيث لا يتخط استهلاك الفدان من مياه الري 3 آلاف متر مكعب، وتنخفض إلى 2500 متر مكعب للأصناف المبكرة، بينما يتجاوز استهلاك فدان الأرز تقريبًا 6500 متر مكعب.
وحذر رئيس الجمعية المصرية لصناعة التقاوي، من الاعتماد فقط على الذرة الشامية المستوردة، حيث تقوم معظم تلك الزراعات على مياه الأمطار، ومع التغيرات المناخية المتسارعة وحرائق الغابات في أمريكا وغيرها من الدول المصدرة للذرة الشامية، قد ينخفض الإنتاج العالمي من الذرة الشامية وترتفع أسعارها لمستويات غير مسبوقة، وبالتالي لابد من الحفاظ على ودعم زراعات الذرة الشامية المحلية، مستشهدا بالتجربة البرازيلية في الإصلاح الزراعي والتي نجحت في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية المتاحة، وعدم استيراد أي منتج زراعي أو محصول من الخارج إلا بعد نفاذ الإنتاج المحلي، ونجحت تلك التجربة وكان من أهم نتائجها خروج 20 مليون مواطن برازيلي من تحت خط الفقر.
وشدد الدكتور عبدربه أحمد إسماعيل، على ضرورة الاستفادة من المقومات الزراعية المتاحة، خاصة وأن هناك فجوة كبيرة في قطاعات زراعية أخرى ومنها إنتاج تقاوي الخضر والفواكه، حيث تبلغ تكلفة استيراد تقاوي الخضر والفواكه من الخارج ما يزيد على 40 مليون دولار سنويًا، كما أن بحوث إنتاج التقاوي باهظة التكاليف وتحتاج سنوات طويلة لإنتاج واختبار وتربية الأصناف، وتنفق الشركات العالمية مليارات الدولارات سنويًا على هذه الأبحاث، مطالب بإعادة تنفيذ تجربة الراحل الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق، بخلط الذرة الشامية على القمح في صناعة رغيف الخبز، بمعدل شيكارة ذرة شامية لكل 4 شكائر قمح، حيث أثبتت تلك التجربة نجاح كبير عند تطبيقها سواء على مستوى جودة رغيف الخبز أو على مستوى القيمة الغذائية العالية وهو ما أثبتته بالفعل التجارب العملية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومن أهم نتائج تطبيق هذه الفكرة استهلاك 1.5 مليون طن ذرة شامية سنويًا بشكل ثابت وخفض استيراد القمح من الخارج بمعدل 1.5 مليون طن تم الاستعاضة عنها بالذرة الشامية.
في السياق نفسه، أكد الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج الأسبق بوزارة الزراعة، أنه لا توجد أي مشكلة في تقاوي الذرة الشامية “الصفراء أو البيضاء” سواء من حيث الجودة أو الكميات المطروحة، حيث يعمل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، على استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية إلى جانب إكثار الأصناف الموجودة، كما تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بدور مهم في هذا الاتجاه حيث تستلم تقاوي الأساس من المعهد وتنتج منها التقاوي اللازمة للزراعة، مضيفًا أنه إلى جانب جهود المعهد والإدارة المركزية، هناك عدد كبير من الشركات "تقريبًا 100 شركة" تعمل في مجال إنتاج واستيراد التقاوي، فبالنسبة للإنتاج تقوم تلك الشركات بإنتاج أو إكثار تقاوي معهد المحاصيل الحقلية بالتنسيق مع المعهد ولا يتم طرحها في السوق أو للمزارعين إلى بعد إعادة اختبارها بمعرفة معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ويتم بيعها على أنها تقاوي مركز البحوث الزراعية، بينما تلجأ شركات أخرى لاستيراد تقاوي الذرة الشامية من الخارج، وتوفرها للمزارعين لزراعتها محليًا، وتخضع تلك التقاوي على مدار 3 سنوات تقريبًا للاختبارات اللازمة قبل إنتاجها وطرحها في السوق.
وأضاف عبدالعال، أنه يتم بيع السلالات للشركات الخاصة لإكثارها مقابل دفع ما يُعرف باسم "حق مربي" إلى جانب السعر، حيث ينتج المعهد “تقاوي الأساس” بينما تنتج الشركات “تقاوي معتمدة”، وفي جميع الأحوال يتم توفير التقاوي اللازمة لكامل المساحة المزروعة والتي تصل إلى 2.7 مليون فدان، ولدينا قابلية لتوفير تقاوي تكفي لزراعة ضعف المساحة المزروعة حاليًا، ونحن بالفعل في حاجة كبيرة إلى مضاعفة المساحة المزروعة من الذرة الشامية لتصل إلى 5 ملايين فدان، حيث نستهلك من الذرة الصفراء في صناعات الأعلاف ضعف ما يتم إنتاجه محليًا والبالغ تقريبًا 7.5 مليون طن، ويتم تعويض الفارق بالاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية والذي تنفذه الدولة حاليًا من خلال المشروعات الزراعية القومية الكبرى، حيث يفيد ذلك في حل مشكلة محدودية المساحة الصالحة للزراعة، ويحل مشكلة التوسع في زراعة محصول على حساب آخر، مضيفًا أن إنتاجية الفدان تبلغ من 25 إلى 30 أردب من الهجن الجديدة، ومنها هجن بيضاء 131 132و 128 وهجن صفراء منها 166 و167 و168 و173 و176، وهناك هجن جديدة مبشرة يتم كسرها الآن ومنها هجين 180 أصفر، وبعض الهجن تخطت إنتاجيتها 4 طن للفدان أي ما يعادل 28 أردب، كما أن معدلات الإنتاج المحلي المصري للذرة الشامية من وحدة الفدان مقارب تمامًا لإنتاجية الفدان في الدول المتقدمة زراعيًا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، مع فارق التربة هناك وعضوية الأرض بسببب الهطول المستمر للأمطار.
ولفت إلى أن مصر حققت مرحلة متقدمة في الإنتاج الرأسي للذرة الشامية، ولابد حاليًا من الاتجاه للتوسع الأفقي لزيادة معدلات الإنتاج، كما أن الذرة الشامية محصول معتدل في استهلاك المياه، وهو لا يتحمل العطش لأن العطش يؤثر على كمية وجودة المحصول، لكن نعول على ممارسات الري باستخدام تجارب الترشيد، ففي زراعات الذرة على خطوط تمت تجربة تشغيل خط وإغلاق الخط المقابل، بحيث يشرب النبات القريب من الخط المغلق بالنشع من الخط الثاني المفتوح، وأثبتت تلك التجربة نتائج ممتازة في معدلات الإنتاج، خاصة وأن الري الغمر يؤثر سلبًا على جودة النباتات وصحة الجذور، لكن مع تجربة الري بالترشيد وفتح خط وإغلاق آخر نعطي فرصة لتنفس الجذور.
وأوضح الدكتور أيمن عبدالعال، أن هناك منافسة شديدة بين محصول الأرز والذرة الشامية، فالأرز محصول مرغوب ويتم تسويقه بسرعة وبأسعار مناسبة، وبالتالي لابد من خلق سوق مناسب لمحصول الذرة الشامية، وعدم الاعتماد فقط على الذرة المستوردة، ولابد من إنشاء مراكز تجميع للذرة وتوفير الكميات اللازمة لاتحاد منتجي الدواجن أو أي جهة ترغب في شراء المحصول والذي يمثل 70% من صناعة الأعلاف، كما أن تجربة خلط رغيف الخبز بالذرة الشامية والتي نفذها وزير التموين الأسبق الدكتور أحمد جويلي، ناجحة للغاية وتوفر 1.5 مليون طن قمح سنويًا.
وقال الدكتور أيمن عبدالعال، إن مشكلة الثاقبات في محصول الذرة الشامية، تكون بسبب الزراعة المبكرة، ولابد من الالتزام بالمواعيد الموصى بها، وتغيرت تلك المواعيد الموصى بها في زراعات الذرة الشامية بسبب التغيرات المناخية، فعلى سبيل كنا ننصح المزارعين بزراعة الذرة الشامية من 15 مايو حتى 16 يونيو، أما الآن فننصح ببدء الزراعة في بداية شهر مايو وعدم الانتظار حتى 15 مايو، أما التبكير أكثر من اللازم في زراعة الذرة الشامية فيتسبب في ظهور الثاقبات والتي تخترق الأوراق والساق بالنسبة للنبات، مما يحد من كمية وجودة الإنتاج، وتتم المكافحة بالالتزام بمواعيد الزراعة المحددة من قبل جهاز الارشاد الزراعي وتوصيات المعاهد البحثية، وإذا أصيب المحصول فلا بديل عن المكافحة بالمبيدات اللازمة، وهناك مشكلة أخرى تواجه محصول الذرة الشامية وهي "الحشرة الجياشة" أو "دودة الحشد الإفريقية"، والتي تظهر مع الرطوبة العالية والحرارة الشديدة، وهناك برنامج كامل للتعامل معها ومقاومتها.
أما الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، فقال إن النهوض بزراعات الذرة الشامية يتطلب وضع سياسة تسويقية واضحة، وتفعيل الزراعة التعاقدية للمحصول، وكذلك توفير المجففات اللازمة علي مستوى الجمهورية لتجفيف المحصول، ولابد أيضًا من تحديد سعر ضمان للذرة الشامية كالقمح، حتى يتمكن المزارعون من مباشرة عملهم وزيادة المساحة المزروعة، كما أن التوسع في زراعات الذرة الشامية لن يكون على حساب أصناف أخرى، موضحا أن الذرة الشامية من أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تمثل حوالي 70% من مدخلات صناعة الأعلاف، وبناء على سعرها تتأثر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وبالتالي لابد من التعامل مع المحصول بقدر أكبر من الاهتمام، لخفض معدلات الاستيراد من الخارج.
وأكد الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمعهد بحوث الصحراء، أنه لابد من وضع منظومة محددة لتسويق جميع المحاصيل، ومنها الذرة الشامية، وعدم تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية على محاصيل معينة وإهمال أخرى، مشددا على ضرورة تفعيل دور القطاع التعاوني الزراعي، فيما يتعلق بتسويق المحاصيل، ولابد أيضًا من تطبيق فكرة روابط الفلاحين والمنتجين الزراعيين لتسهيل تسويق المحاصيل والتفاوض مع الشركات المتعاقدة.
وأشار فياض، إلى أن عدم وجود منظومة محددة وواضحة الملامح لتسويق المحاصيل، جعل الفلاح يزرع بشكل عشوائي وبدون تخطيط، حيث يقرر زراعة المحصول الذي يسهل تسويقه، موضحا أن الذرة الشامية، أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية، والذي يزرع بمساحات واسعة، وينافس محصول الأرز من حيث المساحة، وبذلك فإن الاهتمام به وزراعته وتسويقه بسعر مناسب، يحقق عوائد اقتصادية ويحد من الاستيراد.
وعلى صعيد متصل، أكد البنداري ثابت، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الحبوب، أن الجمعية خاضة تجربة غير ناجحة لتوريد الذرة الشامية لاتحاد منتجي الدواجن في عام 2019، حيث تم التنسيق آنذاك مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية آنذاك، واتحاد منتجي الدواجن، والجمعية العامة لمنتجي الحبوب، لتوريد 100 ألف طن ذرة شامية، وتم بالفعل تجميع المحصول من خلال الجمعيات بالمحافظات، ولم يلتزم اتحاد منتجي الدواجن باستلام المحصول، حيث لا تتخطى الكمية التي تم استلامها 10 آلاف طن.
وأضاف ثابت، أن الجمعية العامة لمنتجي الحبوب، أقامت دعوى قضائية على اتحاد منتجي الدواجن، لاستلام باقي الكمية التي تم تجميعها أو حصول الجمعيات التعاونية التي جمعت المحصول على التعويض المناسب، ويمكن التحقق من صحة موقف الجمعية العامة لمنتجي الحبوب من خلال لجنة محايدة من وزارة الزراعة ترصد الحقيقة على أرض الواقع.