أكد المهندس طارق طلعت الخبير في صناعة الأسمنت، أن قطاع الأسمنت في مصر يشكل صناعة عريقة ومتأصلة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري. وتصل طاقة الإنتاج إلى 78 مليون طن سنويا، من خلال 22 مصنعا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالي، فإن تنفيذ عدد كبير ومتنوع من المشروعات القومية يساهم بشكل مباشر فى الارتقاء بأداء شركات قطاع الأسمنت؛ حيث تهدف تلك المشروعات التنموية إلى مضاعفة الرقعة العمرانية وتطوير البنية التحتية وخدمة أهداف رؤية مصر 2030.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال تصريحات له بمؤتمر صحفي اليوم أن مصر تمتلك ميزة تنافسية تمكننا من الوصول إلى العديد من الأسواق المجاورة بفضل مواقع المصانع الموزعة جغرافيًا على 11 محافظة، كما أن توافر المواد الخام والمعرفة الصناعية تجعلنا من أهم الخبراء في المجال على المستوى العالمي."
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورات وتغييرات مهمة في السياسات الحكومية، والتي نتج عنها زيادة الطلب على الأسمنت وتنشيط المبيعات.
وقد ترتب على تلك السياسات المستجدة أن نمت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 135% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل 98 مليون دولار.
وأضاف طلعت أن شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية سيتسني لها الاستفادة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات المصرية، عن طريق المنافسة والتوسع في عدد كبير من الدول. هذا ويتم الوصول إلى تلك الأسواق من خلال عوامل مختلفة منها النقل الداخلي للوصول إلى المواني، وهو الأمر الذي أصبح أيسر كثيرًا في ظل الطفرة الحديثة في شبكة الطرق المحلية؛ مما سياسهم بشكل كبير في سرعة استعدادنا وفي تقليص التكاليف.
وتطرق المهندس طارق طلعت إلى استعراض الأسواق التقليدية، والتي تستحوذ مصر على مكانة راسخة بها، ومن أبرزها: ليبيا وسوريا والسودان واليمن وشرق إفريقيا وأمريكا الشمالية، مشيدا بكون سوق الأسمنت المصرى يؤدي دورًا كبيرًا فى تنفيذ خطط إعادة الإعمار بالدول الشقيقة، مؤكد أنه من أهم الأسباب التي سوف تساهم في زيادة الطلب وبالتالي زيادة التصدير هي: انتعاش النشاط الاقتصادي، وجودة الأسمنت المصري وسمعته في تلك الأسواق، بالإضافة إلى دعم الدولة المتمثل في تحسين هيكل التكلفة فتصبح منتجاتنا أكثر تنافسية.