راديو الاهرام

د. نصر محمد غباشي يكتب: دولة العدل والحق والحرية

15-9-2021 | 15:13

ليست حقوق الإنسان  مجرد وسيلة قانونية صاغتها مصر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م فحسب، وإنما هي أيضًا معيار حقيقي لمدى تطور الدولة وتقدمها؛ وهذا يتجلى على أرض الواقع بحقيقة العلاقة بين سيادة الرئيس السيسي وشعبه، المتمثل في قيادة ديمقراطية تتعلق بإنجازات عظيمة لخدمة الإنسانية.
 
وهذا هو الأسلوب الديمقراطي الذي ينتهجه سيادته في خدمة حقوق الإنسان التي هي كل الحقوق والحريات العامة التى يستحقها كل إنسان كما نص العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين" وقد بدأ نفاذ مفعول هذا العهد في ٢٣/٣/١٩٧٦، ومصر طرف في هذا العهد.
 
إن إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، هو إرساء دولة الحق والصدق والعلم الصحيح بحفظ الحقوق وصيانتها والحفاظ على حقوق الناس كافة، وهذا ما يقوم به الرئيس السيسي الذى يمتلك كل أساليب القيادة والإدارة الرشيدة الناجحة، من خلال تمكنه من التجاوب مع الأحداث الإقليمية والدولية التى تواجهه في المشاكل العملية والاجتماعية والاقتصادية، فيكون أكثر قدرة في اتخاذ القرارات في حل كل ما يعترض الدولة من سلبيات التي من خلالها يستطيع تشخيصها ووضع البدائل المطروحة لها حتى يتمكن من الوصول إلى حلول أفضل لهذه المشكلات، وهذه هي الاعتبارات الإنسانية التي يتحلى بها سيادته في معاملته مع جميع أفراد شعبه.
 
وقد وضع الرئيس السيسي خريطة طريق مفهومة لحقوق الإنسان وأنواعها، بتعزيز هذه الحقوق في مصلحة مستحقة طبقًا للشرائع السماوية والمواثيق الدولية حتى يتكفلها المشرع وتختص بتنفيذها وتكليفها السلطة التنفيذية، لأن استعمال الحقوق يستأثر بها صاحبها في حدود القانون وتحت مظلته، في حق فرص متكافئة وحقوق عادلة بغير تمييز أو تفرقة بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الجنس والمولد، وقد أكد الرئيس احترام الدولة لحرية الفكر والرأي والعقيدة وحرية المشاركة السياسية في تأسيس الأحزاب وعضوية المجالس النيابية، لأن الإنسان كائن حي أنعم الله عليه بنعمة العقل فهو ملزم التفكير في النحو الذي يشعر به نحو الأفضل.
 
ويعتبر حق الإنسان في رعاية صحية جيدة وحقه في تلقي العلاج، قد قام الرئيس السيسي في إرساء وتدعيم هذه الحقوق وكرسها عملًا، وتعتبر مبادرة "١٠٠ مليون صحة" هي بداية المبادرات الرئاسية الصحية للقضاء على أمراض الكبد الوبائي فيروس "c" والأمراض غير السارية والقضاء على قوائم الانتظار لآلاف المرضى المنتظرين للعمليات الجراحية، وعلاج ضعف وفقد السمع عند الأطفال، والاهتمام بصحة المرأة من فحص وعلاج السيدات المصابة بسرطان الثدي ودعم صحة الأم والجنين، ثم مبادرة الرئيس السيسي للأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ثم تقديم خدمات صحية متميزة ومستشفيات نموذجية مع توفير العلاج لغير القادرين ثم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية، ثم نجاح الدولة في مواجهة وباء كورونا وإنتاج اللقاح لهذا الوباء محليًا.
 
وقد تحدث السيسي عن جماعة الغوغاء التي ظلت مصر تعاني منها على مدار ٩٠ عامًا وهي تنخر في وعي وعقل الدولة، فهي لا تحترم الحقوق ولا تلتزم بالواجبات وفترة حكمها للدولة المصرية هي حقبة الظلام فكان الهدف منها إسقاطها، لأن هذه الجماعة سيطرت على عقول المجتمع في ظل أحداث يناير الأسود؛ لأن الهدف منها هو إعلان وفاة الدولة المصرية كما ذكر الرئيس ذلك في حديثه، وإذا نظرنا لمعنى النص في حديث سيادته نجد أنه أطلق لفظ شهادة وفاة الدولة وليس سقوط النظام، كما هو كان شعار فوضى خراب يناير عام ٢٠١١، لقد صدق سيادته في شمول عمومية الدولة؛ لأن الدولة تتكون من إقليم وشعب وحكومة فكانت فوضى يناير تريد النيل من إقليم الدولة بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والاعتداء على مصالح الدولة الاقتصادية، والاعتداء على ضباط الشرطة وحرق أقسامها وقطع الطرق وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في الدولة ونشر العنف والإرهاب،ويفقد الإنسان حريته وأمنه واستقراره ومسكنه، فبالتالي تفقد الدولة سيادتها وتفقد الأمن والأمان، وتشعر الناس بالخطر والمستقبل المجهول؛ مما يؤدي إلى تدخل قوى أجنبية تنال من مصر وشعبها وجيشها ويصبح المصريون مشردين لاجئين في دول أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية، وهذا مثال واضح على ما حدث في دول ثورات الخراب العربي في سوريا وليبيا واليمن، فلم تعد هذه البلاد كما كانت عليه قبل سلسلة أحداث خرابها عام ٢٠١١.
 
لقد كتبت شهادة وفاة هذه الدول وليست سقوط الأنظمة فيها، لأن النظام الحاكم هو الشخص الطبيعي المكون لشعب الدولة من سلطة إدارية وتنفيذية وتشريعية ينظمها القانون، إذا سقطت فتكون هناك البدائل لحل محل هذه السلطات، أما إذا سقط الوطن فليس هناك بديل يعوض الوطن، فكان الرئيس موفقًا في حديثه عندما قال أحداث يناير هي كانت إعلانًا لشهادة وفاة الدولة، ومن هنا لا وجه للرد على ما يقال أن أحداث يناير كان الهدف منها سقوط النظام، لأن هذا معناه تخصيص عموم نص حديث الرئيس دون مخصص وتقييده دون مقيد وذاك يتعارض مع أصول الحديث، وإذا كان الرئيس قد اختص أحداث يناير الهدف منها سقوط النظام فحسب دون الدولة لم يعجز في التعبير عن ذلك، ولما صعب عليه أن يتحدث بصراحة وأن يستبدل بعبارة شهادة إعلان وفاة الدولة بعبارة سقوط النظام وهذا ما وضحناه على ما حدث في الدول السابق ذكرها، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله عز من قائل: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ الآية ١٠٤ (سورة الْكَهْف) ويفسر النص القرآني المتضررين الذين يعيشون حالة الضياع في كل أعمالهم التي تسوقهم إلى الخسران لأنهم اتبعوا الهوى من غبائهم المطبق فهم يخدعون أنفسهم، وهذا ما حدث مع الشعب المصري في أحداث يناير الأسود عندما خضعت عقول خربة من فئات الشعب  لجماعة الإخوان غير المسلمين للسعي في خراب الدولة المصرية بتشريد شعبها وتفكيك جيشها وتقسيم أراضيها.
 
فقد كان الرئيس السيسي محقًا عندما قال قول الحق أن أحداث يناير إعلان شهادة وفاة الدولة لكن فسدت أعمال هؤلاء الخونة والعملاء المرتزقة الذين لا يريدون الخير للدولة، ونعود لحقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي هي تحقيق المقاصد والغايات الضرورية لمصالح الناس كافة ودفع الضرر عنهم وأن تكون الحقوق مقبولة في الشرائع السماوية، وقد نصت المادة الثانية من الدستور المصري على أن "الإسلام دين الدولة.. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" فليس من العقل والمنطق ولا المقبول في الشريعة الإسلامية الغراء باسم حقوق الإنسان أن يتم الاعتراف بحق الشذوذ الجنسي أو زواج المثليين أو الإجهاض أو المفاسد من تناول الأشياء التي تغيب العقل أو الدعوة إلى عبادة من دون الله  تحت حرية الاعتقاد فإن كل هذه الأشياء بها هلاك للإنسانية جمعاء؛ لأنها ليست حقوقًا لمصلحة مشروعة، فقد حرصت الدولة المصرية على كفالة حقوق الإنسان المشروعة وتكريسها وتقريرها بأهم المبادئ التي تحدث بها الرئيس السيسي من خلال إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وكيفية إلزام الحكومة باحترامها وتكريسها عمليًا.

كلمات البحث
د. نصر محمد غباشي يكتب: أفراح القرى في عهد الرئيس

يرجع الفضل في تعمير الريف، إلى الرئيس السيسي، بعد أن كان نسيًا منسيًا بحرمانه من الخدمات والمرافق العامة، فقد كان تكريسه لها وتنفيذها عملا، هو تعزيزًا لكرامة أهالي الريف وخلق حياة كريمة لهم،

د. نصر محمد غباشي يكتب: الله أنقذ مصر من السقوط

عندما أفصح الرئيس السيسي بقوله بأن الدولة المصرية، كانت رايحة فين والله أنقذها لفين، وأشار سيادته في هذا المعنى بالرمز والإشارة بإحدى يديه الكريمتين، بفعل

د. نصر محمد غباشي يكتب: السيسي من روح الشرائع إلى العقد الاجتماعي

إذا كان آباء وفلاسفة الثورة الفرنسية في العقد الأخير من القرن السابع عشر، أمثال مونتسكيو و جان جاك رسو ، قد تباهو بوضع مؤلفاتهم من روح القوانين والعقد الاجتماعي

د. نصر محمد غباشي يكتب: دور الحكومة في تنظيم وتحديث الأحوزة العمرانية للقرى

لقد كتبت سابقًا في محراب هذا الموقع، مقالي بعنوان التعدي على الأراضي الزراعية جريمة في حق الوطن حتى تحول هذا المقال إلى نواة لمشروع القانون الجديد التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف

خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة