أخبار

المشاط: نستهدف تعريف البنك الدولي بأولويات الحكومة المصرية للتأقلم مع قضايا تغير المناخ

15-9-2021 | 11:46

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

دينا المراغي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المباحثات الحالية، بين مصر والبنك الدولي، تستهدف تعريف البنك الدولي بالأولويات الحكومية فيما يتعلق بجهود التأقلم مع التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية، وكذا تحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية في ظل أهمية التحرك والعمل المشترك، لتحقيق النمو الأخضر، وجذب فرص التمويل الإنمائي والاستثمار الأخضر بما يعزز جهود الدولة التنموية.

وأفادت المشاط، بأن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر بالمنطقة، وذلك بفضل السياسات المتخذة في كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تسعى لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط الدولة في هذا الشأن.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم مشروعات لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي بقيمة 365 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقائها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة التعاون الدولي، وآيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، بحضور وفد الخبراء من الجانبين، لبحث الإطار العام للتعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بشأن تطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع المناخ، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للسوق المحلية.

 وهنأت آيات سليمان، المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وزارة التعاون الدولي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وما يمكن أن يسهم به في تحقيق أثر ملموس على الصعيدين الدولي والإقليمي لدفع الجهود التنموية.

وقالت آيات سليمان " نحن نبني على تعاوننا المتواصل مع وزارة البيئة وأثمر مؤخرا عن إطلاق مشروعنا المشترك للحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والجهود الواضحة للحكومة المصرية في السنوات الأخيرة من سياسات وإجراءات وطنية في قطاع البيئة وخاصة تغير المناخ" ، وأشارت إلى أن تقرير تغير المناخ والتنمية يهدف لمساعدة الدول على بناء سياساتها الخاصة بمواجهة آثار تغير المناخ في ظل جهود التنمية خاصة مع السعي لرفع الطموح في اتفاق المناخ وتغير سياسات بعض الدول نحو الاتفاق، وخاصة الدول المتأثرة بتغير المناخ ومنها مصر ومساعدتها على اغتنام فرصة التكيف سريعا مع آثار تغير المناخ، حيث يستهدف التقرير في مرحلته الأولى ٣٠ دولة ومن الشرق الأوسط مصر والمغرب والأردن والعراق، من خلال الوقوف على التساؤل الأكثر إلحاحا لصناع القرار في رسم سياسات السنوات الخمس القادمة.

وأضافت آيات أن مصر لديها رؤية واضحة لمتطلبات التعامل مع المستقبل، مما يسهل آليات التعاون لتكوين مقترح خلال الشهور القادمة حول مجالات التقرير الرئيسية ونماذج البحث والأدوات، وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية والسيناريوهات والسياسات المقترحة ، مؤكدة أن اختيار مصر لعمل النسخة الأولية من التقرير بها يأتي كنتيجة لما تبذله مصر من جهود في مجال المناخ وما وفرته من استثمارات في هذا المجال، مما يجعلها تستحق عرض قصة نجاحها كنموذج للدول الأخرى ومساعدتها على جذب مزيد من الاستثمارات لمشروعات المناخ من خلال تحديد دقيق للاولويات وفق مخطط زمني.

جدير بالذكر أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا. 

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة