أخبار

وفد البنك الدولي: مشروع تطوير الريف وبرنامج تنمية الصعيد من التجارب المصرية الملهمة عالميًا

13-9-2021 | 12:58
جانب من لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد البنك الدولي
Advertisements
أحمد حامد

أشاد وفد البنك الدولي برئاسة سامح وهبة الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية، بالتقدم الذى شهده برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر مؤخرًا والدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية لإنجاح البرنامج، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة تحديات التنمية في مصر ووضع الخطط الداعمة لها في كافة المجالات.

وأضاف الوفد خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمناقشة التعاون في تنفيذ برنامج التنمية بصعيد مصر، أن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبحا من التجارب المصرية الملهمة على المستوى المحلى والعالمى نظراً لتغييرهما حياة ملايين المصريين من الشعب المصري.

وشدد الوفد على أهمية تطوير نظام الإدارة المحلية لضمان التنمية واستدامتها فمنذ عام 2018 شهدت الإدارة المحلية فى مصر تطورا كبيرًا سواء على مستوى نظام العمل والتخطيط والمتابعة والتقييم ومتابعة الجودة الفنية للمشروعات وأساليب بناء القدرات والتطوير المؤسسى الذى يتم حاليًا.

كما أشاد وفد البنك الدولي برؤية القيادة السياسية فيما يخص وجود برنامج لتنمية وإصلاح منظومة الإدارة المحلية عبر برنامج تنمية الصعيد، كما قدم الوفد التهنئة لوزارة التنمية المحلية والحكومة لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأفضل الممارسات بالأمم المتحدة، مشيرين إلى أهمية البرنامج لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة.

وشهد اللقاء عقب ذلك استعراض بعض الملامح بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات فى مصر فى إطار تقديم الدعم الفنى من البنك والاستفادة من خبراته فى هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتعاون الوزارات المعنية بهذا الملف ومن بينها وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولى لوضع منظومة لحصر وعنونة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة لوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات فى مصر مسجلة خاصة فى ظل مشروع الحكومة الحالى الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الاستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة