اتصالات وتكنولوجيا

خطة دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في مصر على قائمة أولويات الحكومة لتعزيز القطاع الاقتصادي

12-9-2021 | 15:37
بي دبليو سي تعلن عن إستراتيجيتها الجديدة
Advertisements

لا شك أن عام 2020 شهد العديد من التحديات بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث خلفت الأزمة تداعيات على مختلف القطاعات في الشرق الأوسط وخاصة القطاع الاقتصادي. لذلك بدأت الحكومات والمؤسسات الكبرى تبني نهج وغستراتيجيات لتخفيف آثار الأزمة والحد من الاضطرابات.

أعلنت بي دبليو سي في يونيو 2021 عن إستراتيجيتها الجديدة "النهج الجديد" لتتجاوب مع التغيرات الجوهرية التي يشهدها العالم ومساندة المؤسسات تخطي التحديات المختلفة من خلال التركيز على محورين رئيسيين وهما: بناء الثقة وتحقيق النتائج المستدامة.

ومن جانبها، بدأت الحكومة في مصر باتخاذ خطوات لتعزيز القطاع الاقتصادي ومواصلة تعميق التصنيع المحلي وتحسين العملية الإنتاجية خاصة بعد تداعيات الجائحة من خلال دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والبدء في تفعيل الفاتورة الالكترونية. وتأتي أهمية هذه الخطوة لتحسين المؤشرات الاقتصادية عن طريق إضافة استثمارات قائمة وموجودة بالفعل للناتج القومي الإجمالي لزيادة الحصيلة الضريبية وتجنب خسائر كبيرة للدولة إلي جانب حل جزء من الأزمة الاقتصادية.

وفي ضوء الإستراتيجية الجديدة، تدعم بي دبليو سي الشرق الأوسط عملائها لتحقيق القيمة للمساهمين والأطراف المعنية والمجتمع حيث تحتاج المؤسسات المختلفة إلى بناء توليفة مثالية بين كسب الثقة وتحقيق نتائج مستدامة لمواجهة التغييرات العميقة التي يشهدها العالم. لذلك، تعتبر إستراتيجية "النهج الجديد" إستراتيجية شاملة لاستيعاب الوتيرة السريعة التي تشهدها المؤسسات المختلفة. بالإشارة لخطوات الحكومة في مصر، تشير أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بحوالي 53% من حجم الاقتصاد الكلي ويصل حجمه إلى 3 تريليون جنيه ويضم حوالى 4 ملايين عامل وفقا لدراسة أعدتها لجنة الضرائب و الجمارك باتحاد الصناعات، وأن خسائر الدولة نتيجة عدم اندماجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة تقدر بـ 400 مليار جنيه.

يمكن تيسير عملية دمج القطاع الموازي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال العمل على كسب ثقة القطاع عن طريق حلول وأفكار مبتكرة مثل: تسهيل إجراءات دمج القطاع بالاقتصاد الرسمي بما يتلائم مع طبيعته ووضع شريحة ضريبية مناسبة لأنشطته وتقديم حوافز مالية متمثلة في التوسع من خلال تمويل القطاع. بينما يمكن تحقيق نتائج مستدامة عبر توفير البدائل والحلول التي تسهم في تمكين الدولة من حصر المعاملات والأموال التي تتم داخل السوق مثل تطبيق الفاتورة الالكترونية واستبدال المعاملات النقدية التي تتم داخل السوق بوسائل وعمليات يمكن تتبعها لتفادي التحديات المصاحبة للقطاع الموازى وبالتالي تصبح عملية الدمج وربط المجتمع الاقتصادي ببعضه أقل تعقيداً.

في الوقت الحالي، تحتاج مصر إلى توحيد الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادي وتخفيف وطأة الآثار المترتبة على تداعيات أزمة فيروس كورونا. إلي جانب السياسات واللوائح المطروحة لرفع شأن القطاع الاقتصادي، يفتح عصر ما بعد الأزمة صفحة جديدة للاستثمار في الحلول والأفكار المبتكرة وضرورة البدء بتطبيقها. فمن المتوقع شهادة نتائج إيجابية مؤثرة عند تنفيذ أولي خطوات دمج المجتمع الاقتصادي في مصر وهو ما سيعكس تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.

بقلم ماجد عزالدين الشريك التنفيذي لشركة "بي دبليو سي"

اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة

مادة إعلانية

Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة