أخبار

بعد خطاب الرئيس السيسي.. المؤسسات الدينية: التسامح الديني محور ثابت في خطابنا الدعوي التجديدي

11-9-2021 | 18:55
بعد خطاب الرئيس السيسي المؤسسات الدينية التسامح الديني محور ثابت في خطابنا الدعوي التجديديالرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
شيماء عبد الهادي

قال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعطى دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الإنسان، لصون كرامة المواطن المصري.

وأشار النقيب إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعد تأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا لملف حقوق الإنسان، وتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه.

كما شدد على أن الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعد خارطة طريق إلى الجمهورية الجديدة، من حيث تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كل فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هي  أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن محاور التسامح الديني وحقوق المرأة والشباب والطفولة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتكافل المجتمعي تعد محورًا ثابتًا في خطاب المؤسسات الدينية وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، الدعوي التجديدي ، قائلا "لأننا نؤمن أن تعزيز حقوق الإنسان أحد دعائم استقرار الدول وتنمية روح الولاء والانتماء الوطني" .

وتابع الوزير أن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالكلام ، وبالرغبة والإرادة الذاتية والقناعة التامة بأهمية تعزيز حقوق الإنسان ، وليس بطريق التبعية أو الإملاءات.

 وأوضح أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية شاملة وتوازن كبير في التعامل مع قضية حقوق الإنسان ، في إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والشعوب ، وعدم التدخل في أي من الشئون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان ، واتخاذها ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول .

وأكد "جمعة" أن حقوق الإنسان في منظور الدولة المصرية الشامل لا تقف عن حدود الكلام أو التعبير عن الرأي ، مع إيماننا بحرية التعبير المنضبط عن الرأي ، وأن حرية كل شخص يجب ألا تتعدى حدود حرية الآخرين ، فأنت حر ما لم تضر، لافتا إلى أنه لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع ، كما أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بمعزل عن الواجبات ، فكل من له حق عليه واجب مقابل ، ولا يمكن النظر إلى اجتزاء حقوق الإنسان دون النظر إلى الحقوق  المتكاملة كالحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والسكن الملائم  .

اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة