اقتصاد

بعد تكليف الرئيس .. التوزيع العادل لثمار التنمية في مقدمة حقوق الإنسان.. وخبراء : يحارب الفقر والبطالة

11-9-2021 | 17:51
بعد تكليف الرئيس  التوزيع العادل لثمار التنمية في مقدمة حقوق الإنسان وخبراء  يحارب الفقر والبطالةإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
Advertisements
محمود عبدالله
قال خبراء الاقتصاد، إن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية يعزز من توفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة، كما يخلق بيئة عمل مواتية للمشروعات الصغيرة، لاسيما مع اهتمام الدولة بذلك الملف من خلال سن قانون جديد لتلك المشروعات. 


 


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد في كلمته خلال  إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،اليوم بضررة قيام  الحكومة  بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، كما أن الدولة حرصت على رعاية الشباب وتنمية قدراتهم وتوفير فرص العمل لهم.


 


قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن الحكومة تهتم بملف التوزيع العادل للثروات ويظهر ذلك عبر برامج الحماية والرعاية التي توفرها للأسر وكذلك المشروعات المختلفة، ما يعزز من توفير الوظائف ومحاربة الفقر والبطالة، متابعًا أنه توجد مؤشرات تؤكد على جدية الدولة في رفع مستويات المعيشة منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ورفع المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.


 


أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه يترتب على ذلك توفير بيئة عمل مواتية للمشروعات الصغيرة، لاسيما مع اهتمام الدولة بملف المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال سن قانون جديد لها وهو بمثابة تصحيح أوضاع القطاع وفقًا للقانون السابق 140 والخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي نص على تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


 


أوضح أن الدولة دشنت جهاز متخصص لدعم هذه المشروعات ويتبع هذا الجهاز مجلس الوزراء، وله تمويلات سنوية متاحة 5 مليارات جنيه توجه لهذا القطاع بشكل سنوي وهناك إستراتيجية تمويل سنوية معلنة من قبل الدولة، وذلك لاستكمال مسيرة الصندوق الاجتماعي للتنمية وهذه التمويلات كانت في حاجة إلى تشريع ينظمها وهذا ما يعمل عليه القانون الجديد.


 


أشار إلى أن الدولة تُدرك أن الصناعات الصغيرة تمثل 60% من قوام الاقتصاد العالمي، وهناك مساعي إلى زيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن بعض هذه المشروعات عجزت في الحصول على خدمات تمويلية خلال أزمة فيروس كورونا وقبلها أيضًا بسبب بعض التعقيدات والبيروقراطية في النظام المصرفي، ووفقًا للتشريع الجديد فإن قطاع الصناعات المتوسطة سيدخل لأول مرة ضمن شرائح التمويل لأن التمويلات كانت قاصرة على الصغير ومتناهية الصغر.


 


وشدد "الشافعي" على أنه لابد من التأكيد على أن الاقتصاديات الأكبر في العالم عملت على تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة، وذلك لأن المناخ العالمي والاتجاه السائد لدى أغلب الدول هو دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بصفة عامة، لأنها يمكن أن تقود الدول نحو القمة الاقتصادية ولدينا الصين مثال على ذلك.


 


وقال المحلل الاقتصادي محمد السعيد، إن الدولة تسعى بخطوات ملائمة نحو التوزيع العادل لثمار التنمية وهو ما يتضح من برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة من ناحية، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي بدأ يظهر أثارها على المجتمع وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة".


 


أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن تلك المبادرات تضمن الحماية الاجتماعية للمواطنين، بجانب توزيع عوائد التنمية بشكل عادل، فضلاً عن توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة لاسيما بفئة الشباب، ما يعود في النهاية بالإيجاب على الأسر والنهوض بمستوى معيشتهم، وبالتالي تنمية المجتمع بأسره.

Advertisements
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة