استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
موضوعات مقترحة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
وأضافت السعيد أن قطاع النقل يحتل أهميّة جوهريّة في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي مُتميّز في منتصف طرق النقل الدوليّة، والقُرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيّات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل مُتعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفّورات اقتصادية هامة.
وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوّع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمّعاتّها السكانية والعمرانية.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 تبلغ 244.7 مليار جنيه، مُحقّقًا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، أي تربو على ضِعف الاستثمار الـمُتوقّع عام 20/2021، وقياسًا أيضًا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة كورونا، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبّناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.