أخبار

"العلاج الطبيعي" يطالب النواب بتعديل قانون المهنة لمواجهة الأدعياء ومنتحلي الصفة

9-9-2021 | 13:57
 العلاج الطبيعي  يطالب النواب بتعديل قانون المهنة لمواجهة الأدعياء ومنتحلي الصفة النقابة العامة للعلاج الطبيعي
Advertisements
محمد علي السيد

ناشدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، سرعه تعديل بعض مواد قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، رقم  ٣ لسنة 1985، وذلك لتغليظ العقوبة على الإعياء والدخلاء والنصابين علي مهنى العلاج الطبيعي، حماية للمريض المصري.

وطالب الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، بسرعة إعادة النظر في قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، المقدم للمجلس من الدورة لماضية، موضحًا أن القانون الحالي عفي عليه الزمان وأصبحت الكثير من مواده لا تتناسب مع العصر الحالي، وخاصة فيما يتعلق بانتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي.

وأوضح، أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحاول قدر الإمكان رصد وملاحقة منتحلي الصفة وإبلاغ الجهات المختصة كما أن إدارة الشئون القانونية تقوم بمتابعة البلاغات والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن.

وأوضح أن أخصائي العلاج الطبيعي يتعامل مع المرضى بيده وإن لم يكن مؤهلًا علميًا بشكل جيد ممكن أن يصيب المريض بشلل أو مضاعفات خطيرة تؤثر على التوازن الحركي والعقلي للمريض.

وقال الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، إن تزايد الطلب على  مهنة العلاج الطبيعي، أدى إلى قيام كثير من الدخلاء والمدعين بممارسة المهنة دون مؤهل أكاديمي أو قيد في النقابة العامة للعلاج الطبيعي أو ترخيص من وزارة الصحة. 

وأشار إلي أن الحملة الكبيرة التي قادتها النقابة العامة للعلاج الطبيعي أدت إلى غلق المئات من المراكز المخالفة والقبض على المدعين وإحالتهم للنيابة العامة والتي كان من نتائجها وليس آخرها القبض على المحتال المسمى "سمكري البني أدمين".

وقال الدكتور سامي سعد نقيب أخصائي العلاج الطبيعي أن جهود النقابة العامة للعلاج الطبيعي واللجنة المشكلة برئاسته لمحاربه الدخلاء والأدعياء ومنتحلي صفه أخصائي العلاج الطبيعي، لم تتوقف ونجحت بالتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية، وبالتعاون مع مديريه امن القاهرة، والنيابة العامة، مؤخرًا في القبض العديد من منتحلي الصفة.

ووجه نقيب العلاج الطبيعي الشكر لوزارة الداخلية علي الجهد المبذول لضبط الشارع الطبي و محاربه الدخلاء والأدعياء وحماية المريض المصري.

وأشار إلى أن النقابة تحذر المواطنين بصفة عامة والمرضي وذويهم بصفة خاصة من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين، بعضهم من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية وبعضهم من غير مؤهل.

ونصح الدكتور سامي سعد المواطنين بضرورة التأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة، وأن هذا المركز مرخص.

وقال سعد إن الأزمة تكمن في البعض عندما يدخل مركز وهمي ويجد تجهيزات عالية يعتقد أن المتواجد بها أطباء، كما أنه ينخدع من الدعاية التي يقوم بها بعض الفنانين أو المشاهير لهم والتي يقع فيها فريسة البسطاء، وعاد الفنانون واعترفوا أنهم وقعوا ضحايا لهؤلاء منتحي الصفة، مضيفًا انه تم ضبط 118 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الأخير يديرها بعض غير خريجي كليات التربية الرياضية أو الحاصلين علي دبلومات مهنية أو أدعياء ومنتحلي صفة.

وكشف سعد إن النقابة تقدمت بتعديل تشريعي لمجلس النواب لتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات، خاصة وأن العقوبة الحالية تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة، مما يشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى، حتى تكون هناك أحكام رادعة للخارجين عن القانون والنظام العام، لإعادة الممارسة الطبية لمكانتها.

وأشار إلى أن نقابة العلاج الطبيعي تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأدعياء و الدخلاء حيث إن ما يقدمونه من وسائل علاجيه تحت مسمي سمكرة الفقرات أو رد الفقرات هي وسائل  ذات إضرار جسيمة إذا تم تطبيقها من غير المتخصصين، وقد تسبب الوفاة أو شلل أحد الأطراف

وأكد أن العلاج الطبيعي يوفر فرصًا هائلة للعودة من الإصابة أو المرض أو الجراحة، مشيرًا إلى أن الأخصائي شريك في الفريق الطبي لوضع وتنفيذ برنامج علاجي وتاهيلي ووقائي علي أعلى مستوي علمي وأكاديمي، ليساعد المريض على استعادة الحركة وعلاج الألم والعودة إلي الحياة الطبيعية، إلى جانب مساعدة البالغين، يعمل دكاترة العلاج الطبيعي مع الأطفال، بما في ذلك الرضع وحديثى الولادة».

وأضاف: «يمكن أن يساعد دكتور العلاج الطبيعي الأطفال على اكتساب المهارات الحركية الكبرى، عندما يتم تشخيص إصابة طفل بإعاقة جسدية تؤثر على حركته، يوفر برنامج العلاج الطبيعي تقنيات تساعد على تحسين الحركة والقوة للرضيع في كل مرحلة من مراحل النمو».

 وأكد أن تقديم خدمات العلاج الطبيعي ينتشر في جميع المؤسسات الصحية والطبية، بما في ذلك العيادات الخارجية والمستشفيات ودور رعاية المسنين ومراكز التأهيل والمراكز والعيادات الخاصة.

وأشار إلى أن الاهتمام بمحاربة الدخلاء على المهنة، لم يشغلها عن متابعة أحوال المهنة فقد عملت تحديث لأنواع الأجهزة التي تستخدم في مجال العلاج الطبيعي ليس فقط لمتابعة التطور الحادث في العالم وإنما لتفعيل القانون الذي حظر استخدام هذه الأجهزة إلا للمرخص له بممارسة مهنة العلاج الطبيعي.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة