تولي مصر أهمية كبيرة لقطاع الحماية الاجتماعية للمواطنين منذ عام ٢٠١٤ عبر، اهتمام عكسته برامج الحماية التي أطلقتها الحكومة للتوسع في دعم كافة الفئات الأكثر احتياجا لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
موضوعات مقترحة
تركيز الدولة على دعم برامج الحماية الاجتماعية عكسته مخصصات القطاع في موازنة 2021/ 2022، حيث قفز الإنفاق الحكومي إلى 283.4 مليار جنيه، مقابل 191.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و104.1 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فيما بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 2.2 مليار جنيه.
بنود موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، تصمنت تخصيص 180 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.9%، بالإضافة إلى 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 3.2%، فضلاً عن 12.1 مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، وكذلك تخصيص250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد.
كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%، و178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، و70 مليون جنيه معاش الطفل ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد.
وطبقت الحكومة زيادة في المعاشات بداية من يوليو الماضي بنسبة 13%، في حين سيتم ضخ 75مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، فضلاً عن تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وحددت الدولة في موازنة العام الجاري 7.8 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بنسبة زيادة 36.2% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.