أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه تم اختيار القطاع الهندسي ليكون ضمن مشروع " الابتكار في القطاع الخاص" المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الذي يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة المصرية، ممثل الحكومة المصرية بالمشروع.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الإطار شارك المجلس في ورشة العمل الخاصة بمشروع " الابتكار في القطاع الخاص" التابع للوكالة الألمانية للتعاون GIZ والذى يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصناعة، وعدد من الجهات وكذلك المجالس التصديرية وهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شارك في الورشة كل من مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والدكتورة عبير السعدي مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشؤون التمويل والمشروعات التنموية، ويونس نجيب مدير بمشروع " الابتكار في القطاع الخاص.
وقال المجلس في بيان له اليوم، إن تكلفة البرنامج تصل إلي 12 مليون يورو ويجري تنفيذه خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى مارس 2024، ويهدف المشروع لخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص ليصبح أكثر قدرة على الابتكار وعلي المنافسة وتوفير فرص العمل المنتجة.
وبدورها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مشروع الابتكار في القطاع الخاص يتكون من 4 عناصر رئيسية أولها تطوير السياسات الصناعية والثاني تقديم الخدمات لتنمية الأعمال للقطاع الصناعي والثالث هو تعزيز الروابط بين الشركات الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية والمكون الأخير هو آليات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص.
وأضافت حلمي: إن المجلس يقدم رؤية واضحة في إطار مشروع "الابتكار في القطاع الخاص" الممول من الوكالة الألمانية، وذلك لإفادة الشركات التي تصدر حاليًا، وإضافة شركات جديدة للتصدير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أن البرنامج يساعد في تطوير الصناعات المغذية للقطاع الهندسي ومن ثم يساهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة، وكذلك يخدم الشركات الكبيرة لأن هذا البرنامج سيساهم في جعل الصناعات المغذية ذات كفاءة أعلي وهو ما سينعكس على الإنتاج النهائي للشركات والمصانع الكبيرة.
وكشفت "حلمي"، أن المجلس التصديري يسعي لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية، لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية لزيادة صادراته وخلق فرص تصديرية جديدة، وإدخال شركات جديدة لقطاع التصدير.