ثمن المهندس علاء فكري المطور العقاري، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إلزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30%، مشددًا على أنه لابد من تطبيق القرار على مراحل حتى تكون مرحلة انتقالية لتنفيذ القرار، وحتى لا يتأثر أي من أطراف المنظومة.
موضوعات مقترحة
ورأى فكري، أن القرار يشمل عدة جوانب إيجابية منها حماية المواطن وطمأنة العميل وضمان حقة، كذلك ضمان جدية الشركات، موضحًا أن دورالدولة تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثمارى آمن.
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.
وأشار إلى أن هذا التوجه الرئاسي جاء عقب التوسع في التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراك ونشاط بيعي مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن الذي يوليه سيادة الرئيس عنايته ورعايته.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
وأشاد محمد عبدالحكيم رئيس قطاع المبيعات بإحدي الشركات، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% منها، مؤكدا على أن ذلك فى صالح السوق العقارى بكل أطرافه بداية من المواطن للحفاظ على حقوقه حتى الشركات والمطورين العقاريين الجادين والملتزمين.
وقال عبد الحكيم: إن هذا التوجه سيعيد التوازن بالسوق وتنظيمه بالشكل المطلوب، بحيث لا تبقى إلا الشركات المحترفة والجادة وذات الملاءة المالية القوية، علاوة على تنقية السوق من الدخلاء على القطاع العقارى والذين أساءوا لكل العاملين الجاديين بالقطاع.
وأشار عبد الحكيم، إلى أن وزارة الاسكان سيكون عليها دور مهم فى إعادة تنظيم السوق، علاوة على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للشركات الجادة والملتزمة بما يعود بالنفع على حركة القطاع العقارى والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد عبد الحكيم، على أن السوق العقارى المصرى لا يزال أكثر القطاعات نشاطا بالاقتصاد الوطنى ويمتلك فرصا استثمارية واعدة، وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.