كتب ــ سالم عبد الغني: تضع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية حاليًا اللمسات النهائية على المستودعات الإستراتيجية العملاقة مع شركات عالمية كبرى باستثمارات تصل إلى 35 مليار جنيه بهدف زيادة الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية إلى 8 أشهر، وبهدف تخزين احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن إستراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.
موضوعات مقترحة
ووصلت الاستثمارات المحلية والخارجية في قطاع التجارة الداخلية إلى 200 مليار جنيه خلال 7 سنوات.
وصرح د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المستودعات الإستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضًا تأمين مخزون إستراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن إنشاء هذه المستودعات الإستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الإستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر.
وقال د.إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "الأهرام المسائي": إن الوزارة وجهاز التجارة الداخلية يضعان اللمسات النهائية على اتفاقيات إقامة أول مستودعات إستراتيجية للسلع الغذائية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وأضاف عشماوي أنه يتم حاليًا إنهاء جميع الإجراءات القانونية مع الشركات العالمية، موضحًا أنه سيتم البدء فى المرحلة الأولى إقامة 4 مستودعات بمحافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، بينما المرحلة الثانية 3 مستودعات فى محافظات الجيزة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.
وأوضح أن هذه المستودعات الإستراتيجية العملاقة ستعمل وفقًا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التى سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريًا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70% من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التى ستطرح فى الأسواق، بالإضافة إلى أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة.
وأوضح أنه سيتم عرض ملف تنفيذ 7 مستودعات عملاقة على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وذلك للموافقة عليه، بعد الترسية والتوافق مع الشركات العالمية التى ستعمل على تنفيذ المشروع القومي.
وقال إنه سيتم قريبًا الإعلان عن الشركات الفائزة بإقامة تلك المستودعات، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع القومى للمستودعات تصل إلى 35 مليار جنيه، بحيث يبلغ تكلفة المستودع 5 مليارات جنيه، بالشراكة مع كبرى الشركات فى قطاع المخازن والمستودعات والتقنية الخاصة بالتخزين، وبنظام حق انتفاع لمدة 30 عامًا، ثم تؤول تلك المستودعات بالكامل إلى الدولة.
وأضاف أن المشروع القومى للمستودعات يهدف إلى زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى لمدة تصل إلى 8 أشهر، بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلي، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن إستراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية مستمر فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المحلية، للمساهمة فى زيادة حجم الناتج القومى، حيث يمثل قطاع التجارة الداخلية %21.6 من إجمالي الناتج القومي، والذي استطاع جذب استثمارات تبلغ 50 مليار جنيه في 18 مشروعًا موزعين على 11 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية لأنشطة تجارية بلغت 45% من إجمالى محافظات الجمهورية.
وقال د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: إن تلك المستودعات العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل على رفع تصنيف مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتوفير فرص عمل جديدة تضاف لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تُعتبر الأولى قطاعيًا في مصر.
وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يوفر 33% من إجمالى الوظائف الحالية على مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، كما ساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020.
في غضون ذلك؛ تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، من ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه طبيعية يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية.
وكشف عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن وزارة التموين تعمل مع الجهات المعنية، ووصلتنا معلومات بوجود مصنع خطوط إنتاجه متوقفة، ويتم تعبئة الجالونات فئة 19 و11 و7 لترات من الحنفية مباشرة وعرضها في الأسواق، وقمت بعمل حملة كبرى من الوزارة وتوجهنا إلى المكان في الوقت المناسب، وبالفعل وجدنا أن خطوط الإنتاج متوقفة تمامًا وعليها أتربة ولا تعمل، ويتم تعبئة العبوات من الحنفية.
وأضاف خليل: "تم ضبط 2030 جالون مياه، وتم التحفظ عليها، وسحبنا عينات من هذه المياه لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم عرض الموضوع على النيابة العامة، وأصدرت لنا قرارًا بتحليل المياه".
وقال إن القضية قضية غش تجاري كبرى، لأنها تعكس تلاعبًا بصحة المواطن المصري عن طريق الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل من خلال غلق المصنع، لأنه بدون ترخيص والبئر بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية، وقبل ذلك عاينت هيئة سلامة الغذاء أماكن التخزين، وسيتم غلق المصنع لضمان صحة وأمن المواطن.