عرب وعالم

مسئول عراقي: انسحاب قوى سياسية من السباق الانتخابي طبيعي ولا يمثل سببا لإلغاء الانتخابات

30-7-2021 | 00:35

عبد الحسين الهنداوي

أ ش أ

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، أن الانتخابات المقبلة ستجري في موعدها المقرر، وهو العاشر من شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي، وموقف مشروع، لكنه لا يمثل سببًا قانونيًا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات.

وأضاف الهنداوي، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء الخميس، أن هذا الموعد الذي قررته الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهى الجدل بشأنه بعد صدور مرسوم جمهوري خاص بتثبيته، فضلا عن أن قرار مجلس النواب بحل نفسه دعم هذا الموعد.

وقال إن عمل مفوضية الانتخابات يتقدم بشكل مناسب، وقد نجحت في تنفيذ فقرات جدول التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية التي وضعتها بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن المفوضية أعلنت أكثر من مرة مؤخرا عن استعدادها فنيا ولوجستيا لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، بعدما أعلنت سابقًا أعداد سجل الناخبين، واستلام وتدقيق أسماء المرشحين، وعددهم فاق 3500 مرشح، وهم من كل المحافظات، ويمثلون مكونات الشعب العراقي دون استثناء، ومن كل التيارات السياسية والمناطقية، فضلا عن أنهم متساوون في التنافس سياسيا وانتخابيا.

وبشأن استخدام المال السياسي، ضمن الدعاية الانتخابية، أكد الهنداوي أن "هناك قوانين نافذة يجب تفعيلها بقوة لتمنع تأثير ظاهرة المال السياسي المنفلت، وكذلك السلاح المنفلت على سير الانتخابات".

وأوضح أن من بين تلك القوانين قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يتضمن مواد مهمة في هذا الشأن، مؤكدا أن على المفوضية إصدار نظم وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية بما فيها العقابية وعلى أساس الدستور والقوانين لمنع أي شكل من أشكال الخروقات الانتخابية.

وأضاف أن "قيام مسؤولين حكوميين باستغلال مناصبهم ومسؤولياتهم يشكل مخالفات يعاقب عليها القانون والمطلوب إبلاغ المفوضية إبلاغا موثقا عنها".

وحول الاعتراضات حيال وقت الدعاية الانتخابية، المتمثل بثلاثة أشهر، قال الهنداوي إن المفوضية طبقت القانون في هذا الشأن، ومجلس النواب هو السلطة الشرعية حصرا، أما الانتقادات فمرحب بها دائما، سواء كانت موجهة ضد قانون الانتخابات الحالي، أو ضد عمل المفوضية، وهناك إجراءات أصولية للاعتراضات والطعون والشكاوى الخاصة بكل جوانب العملية الانتخابية.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات إن الانتخابات المقبلة ستجري بطريقة وآليات مختلفة كليا عن السابق، فستعتمد النظام البايومتري الذي سيمنع التدخل الخارجي في الانتخابات بشكل تام، وبالتالي سيمنع التزوير.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكومة ملزمة بتوفير الحماية الأمنية للانتخابات سواء لمراكز ومحطات الاقتراع، أو لموظفي ومكاتب المفوضية، ومخازنها، مضيفا "أملنا قوي بأن تكون انتخابات ناجحة ونزيهة وعادلة بكل معنى الكلمة".

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة