تُولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك فى زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشكل غير مسبوق.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالى الاستثمارات العامة تبلغ حوالى ٣٥٨,١ مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو ٢٨٪ مقارنة بالعام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ الذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى ٢٨٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى أكثر من ٥٠.٥٪ على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
لفت إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات فى الموازنة الجديدة بما كان مقررًا فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ٦ أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.