قال الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسي، «لا نعتبر أن هناك خللا دستوريا في قرارات الرئيس»، وإرادة الشعب فرضت قرارات الرئيس ونحن نحترمها، وفقا لـ«العربية».
موضوعات مقترحة
وتابع الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أن قرارات الرئيس هي في روح دستور الجمهورية الثانية.
فيما صرحت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية، أن القرارات الرئاسية تعبير عن المطالب الشعبية، وتندرج بصلب صلاحيات الرئيس الدستورية، كما أنقذت قرارات الرئيس البلاد من التدهور السياسي والاقتصادي.
ودعت حركة مشروع تونس، الرئيس قيس سعيد إلى توضيح برنامج عمله خلال 30 يوما.
وتابعت حركة مشروع تونس، أن أزمة النظام السياسي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي.