قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين.
موضوعات مقترحة
وأوضح معيط، أن مصر نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021".