أكد تقرير صادر اليوم الأحد، عن بنك الاستثمار "بلتون" أن التغيرات التي اعتمدتها لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية مؤخرا ستنعكس بالإيجاب حيث تجعل متطلبات الإدراج في مؤشر البورصة المصرية EGX30 أكثر مواكبة للمتطلبات العامة للإدارج.
موضوعات مقترحة
وقّدمت البورصة المصرية تغييرين رئيسيين لمنهجية الإدراج في مؤشر البورصة المصرية EGX30، والذي يسري العمل بها في المراجعة نصف السنوية لشهر أغسطس 2021.
تضمن التغيير الأول وضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات في مؤشر البورصة المصرية EGX30 ورأي تقرير "بلتون"، أن هذا التغيير إيجابياً حيث يهدف إلى تنويع القطاعات المكونة للمؤشر والتعبير بشكل أفضل عن السوق، حيث سيتم اختيار الشركات للإدراج بناءً على نسبة التداول الحر ومعدل التداول ورأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر.
أضاف أنه حتى الآن وبناءً على تصنيف البورصة المصرية للقطاعات، فالشركات التي تتجاوز الحد المسموح هي شركات في القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية، حيث يضم كل قطاع 7 شركات مما يمثل جزء من مؤشر البورصة المصرية EGX30 خلال الفترة الحالية.
أما التغيير الثاني فالشركات المرجحة للإدراج في المؤشر يجب ألا يقل رأسمالها المصدر عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
وأوضح التقرير هذا التغيير إيجابياً حيث يجعل متطلبات الإدراج في مؤشر البورصة المصرية EGX30 أكثر مواكبة للمتطلبات العامة للإدارج التي تقتضي كذلك حد أدنى 100 مليون جنيه لرأس المال المصدر، كما أنه يضمن إدراج الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير فقط في مؤشر البورصة المصرية EGX30.