أخبار

ننشر تعديلات «لجان النواب» على مشروع الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

23-7-2021 | 22:52

مجلس النواب

محمد علي

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد غد الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتنشر "بوابة الأهرام" التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض:

مادة (2):

استبدال كلمه (وضع) بكلمه (رسم) وإضافة كلمه (تنمية) لمنتصف البند (1) لضبط الصياغة اللغوية.

إضافة كلمه (تنميتها) لمنتصف البند (2) ليتفق مع نص البند مع فلسفة مشروع القانون.

حذف عبارة (أو بواغيزها، أو كان من شأنها تلويث مياهها) من البند (3) وذلك لحظر اقتطاع أي مساحة من بواغيز البحيرات أو ردمها  حفاظاً على جودة ونوعية مياهها، واستبدال كلمه (موافقة) بكلمه (رأى) وذلك للتأكيد على دور جهاز شئون البيئة في الحفاظ على المسطحات المائية وتحقيق التوازن البيئي بالبحيرات.

إضافة  عبارة (أو الجهات ذات الصلة ) إلى منتصف نص البند (5) وذلك للتأكيد على تلبية متطلبات المحافظات والجهات ذات الصلة العاملة في هذا المجال ومشاركتها في وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية.

إضافة  عبارة (بما لا يتعارض مع الصيد الحر) إلى نهاية البند (8) حفاظاً على مساحات الصيد الحر والتي يعمل بها صغار الصيادين.

إضافة عبارة "والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية" إلى نهاية البند (9) للتأكيد على دور وزارة البيئة في الرقابه والحفاظ على نوعية مياه البحيرات التي تعد من المسطحات المائية الطبيعية.

إضافة عبارة "المراسى ونقاط السروح والبواغيز وإبداء الرأي مسبباً في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني الجافة والتخصصية وتعديلاته " إلى البند (18) من المادة لضمان خضوع جميع الصيادين في غير موانئ الصيد لسلطة الجهاز المزمع إنشاؤه ووجوب أخذ رأى الجهاز عند إنشاء مواني الصيد الجديدة حيث فوض القانون رقم 1 لسنة 1996وتعديلاته رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرارات إنشاء الموانئ بكافة أنواعها المختلفة.

مادة (3):

حذف عبارة "ممثل عن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ" من عضوية مجلس إدارة الجهاز حيث تعد الهيئة إحدى الهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والري والممثلة في عضويه الجهاز.

إضافة ممثل عن كلاً من "الإتحاد التعاوني للثروة المائية"و"النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد" في عضويه مجلس إدارة الجهاز لضمان التمثيل العادل لصغار الصيادين في عضوية الجهاز المزمع إنشاؤه.

استبدال كلمه (أربعة) بكلمه (ثلاثة) في عبارة "من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز" ليصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز عدداً فردياً لتيسير اتخاذ القرارات.

مادة (4):

إضافة  كلمه (والاتفاقيات)  إلى البند (2) من المادة لتشمل اختصاصات مجلس إدارة الجهاز دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

مادة (9):

استبدال كلمه (موافقة) بكلمه (رأى) لاختصاص وزارة المالية بإعداد الموازنات العامة لجميع أجهزة وقطاعات الدولة.

مادة(11):

إضافة عبارة"مع مراعاة إحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم72لسنة2017" كضمانة لعدم جواز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء علي آمر قضائي أو حكم نهائي فيما عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية.

مادة(14):

تم تعديل بعض التعريفات الواردة بالمادة علي النحو الآتي:-

الثروات المائية الحية: إضافة عبارة(ومواردها الجينية) إلى منتصف التعريف حيث تعد هذه  الموارد ذات قيمة اقتصادية عالية تحقق للجهاز عائدا ماديا.

استبدال كلمة(اللافقارية) بعبارة (القشرية والصدفية) حيث تشمل اللافقاريات جميع الثروات المائية الحية والكائنات غير السمكية.

حذف كلمة (اللؤلؤ) وعبارة (الشعب المرجانية) من نهاية التعريف منعاً للتخصيص لوجود كائنات أخرى داخل المياه مثل الطحالب والبكتريا وهي من الثروات المائية.

المياه الداخلية: تم حذف كلمة (الساحلية) من نص التعريف الوارد بمشروع القانون ليشمل جميع الخلجان دون تحديد وعدم قصرها علي الخلجان الساحلية.

البحيرات: إضافة كلمة "أو الشاروب" الي بداية التعريف ليشمل المياه متوسطة الملوحة ليتفق التعريف مع ما هو منصوص عليه في اتفاقية مساري للأراضي الرطبة.

البوغاز:استبدال عبارة "كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة "بعبارة" أي جسم مائى ضيق يصل بحر أو بحيرة واسعة بجسم مائى أصغر في قلب اليابسة"هو ما يطابق  التعريف الوارد بالقانون رقم124لسنة1983.

المصب المائى: استبدال كلمة"بالمياه"بعبارة "البحيرات بالمجاري المائية"لاشتمال المياه الداخلية على كافة المجارى المائية.

الصيد: استبدال كلمة "وسيلة" بكلمة "واسطة" لضبط الصياغة اللغوية.

أدوات الصيد: إضافة كلمة "قانونية" لنهاية التعريف لإضفاء الطابع القانوني علي حرف صيد حيث يتم ابتكار العديد من حرف الصيد لنهب الثروات المائية بما يؤثر بالسلب علي الإنتاج السمكي بالبحيرات.

تلوث البيئة المائية:حذف عبارة " أو إدخال كائنات أو أحياء مائية غريبة في المياه المصرية" حيث لا يعد هذا العمل من ملوثات البيئة المائية.

إضافة التعريفات التالية إلى المادة (14) نظراً لخلو نصوص مادة التعريفات منها رغم أهميتها في تفسير وتطبيق نصوص مشروع القانون وذلك على النحو التالى:

المياه البحرية: هى المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

الأعلاف السمكية:هي المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخدمة في تغذية الأسماك بشرط ألا تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة.

الماجة:هي عدد عيون الشباك في كل خمسين سنتيمترا طوليا.

النباتات الريزومية: ساق أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربة أو تنمو بصورة أفقية فوق سطحها ويخرج من الريزومات جذور متجهة إلى أسفل وأفرع عليها أوراق.

الاستزراع السمكى : هي تربية الأحياء المائية تحت ظروف سيطرة الإنسان.

ميناء الصيد: هي المنشآت المقامة على السواحل البحرية والمجهزة لاستقبال ورسو سفن صيد الأسماك وأداء الخدمات المرتبطة بها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المراسى ونقاط السروح: هي نقط تضم عدد من قوارب الصيد التابعة لتجمع سكني صغير ويحقق المأوي لهذه العائمات ويراعى البعد الاجتماعى من السكان المحليين تحت إشراف وتصريح من قوات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية.

مادة (15):

حذف عبارة " أو المنفعة العامة" لتقييد أعمال التجفيف والردم للبحيرات والبواغيز لمشروعات النفع العام للحفاظ علي المسطحات المائية للبحيرات وقصر ما جاء بنص المادة على المشروعات القومية ذات الأهمية.

مادة (19):

استبدال كلمة"المنطقة"بكلمة "الجهة"لضبط الصياغة اللغوية وحذف كلمة "شراع" من نهاية نص الفقرة الأولى من المادة الواردة بمشروع القانون الوارد من الحكومة حيث أن ترقيم المركب يكون على جانبي المركب وليس على الشراع.

مادة (23):

أضاف عبارة "للعمل على مركب صيد"إلى نص المادة حيث تختص هيئة السلامة البحرية بمنح شهادة الربانية وإضافة عبارة "ورخصة ملاحة"حيث تختص هيئة النقل النهري بمنح رخصة ملاحة للصيادين بالمياه الداخلية وإضافة عبارة "تحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة".

 

مادة (24):

استبدال عبارة "غير المسموح" بكلمة "الممنوع" واستبدال كلمة "وطرق" بكلمة "والطرق" واستبدال كلمة"المسموح"بكلمة "الممنوع" للصياغة اللغوية.

حذف عبارة "والحالات المستثناة من كل ما سبق والجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك" من نص الفقرة الثانية من المادة الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة لضبط الصياغة اللغوية والقانونية وحظر الاستثناءات علي نص المادة.

مادة(25):

استبدال عبارة "غير المسموح" بكلمة"ممنوع" لضبط الصياغة وفقاً لنص المادة السابقة.

مادة(30):

إضافة عبارة "أو نشاط الصيد" إلي نهاية المادة لحظر صور التلوث التي تضر بالأحياء والثروة المائية أو نشاط الصيد ولتتوافق مع ما ورد بتعريف تلوث البيئة المائية بالمادة (14).

مادة(31):

حذف عبارة "فيما عدا جوابي الصيد المرخص بها "لان حرفة الصيد بالجوابي حرفة غير قانونية وغير مصرح بها للحفاظ على المخزون السمكي من الزريعة وإضافة كلمة" أو غيرها"لمنتصف الفقرة الثانية ليشمل الحظر كل النباتات التي تعوق عملية الصيد.

مادة (38):

استبدال عبارة "تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها"بعبارة "قيام المركب" في بداية الفقرة الأولى من المادة ، واستبدال كلمة"سنة " بعبارة"ستة أشهر"لتشديد العقوبة عند مخالفة نص المادة وتحقيق فلسفة مشروع القانون في حماية الأمن القومي المصري والحد من مشكلات تجاوز الصيادين المياه الإقليمية إلى دول الجوار.

مادة(43):

إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أخر" إلى صدر المادة  للحد من التضارب بين النصوص القانونية ، وحذف كلمة " الألى" من نص المادة الواردة من مشروع القانون الوارد من الحكومة لعدم التخصيص.

مادة(44):

استبدال كلمة "خمس" بكلمة "ثلاث" لزيادة المهلة المقررة أمام من فقد مركبه أو توقف عن العمل لتجهيز مركب أخر للتخفيف من الأعباء علي كاهل صغار الصيادين واستبدال عبارة"للمركب الأخر" بعبارة"لمركب آخر"وذلك لضبط الصياغة اللغوية.

مادة(46):

أضافه كلمة "أو البطاقة" إلى نهاية الفقرة الثانية ليتسق مع نص الفقرة الأولى من المادة.

مادة (49):

استبدال كلمة "ثمانية"بكلمة"عشرة " لتخفيف الأعباء على صغار الصيادين، واستبدال عبارة "على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019" بعبارة "وطرق وأدوات تحصيلها"  ليتوافق مع النصوص الدستورية.

مادة (50):

استبدال كلمة "النصف" بكلمة "ضعفها" لتحديد مقدار الزيادة في قيمة الرسوم التي يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعديلها وفقا لظروف الإنتاج السمكي في مناطق الصيد وللتخفيف من الأعباء علي كاهل صغار الصيادين.

مادة (55):

إضافة عبارة "غير المؤجرة"وذلك للتأكيد على عدم فرض رسوم لإصدار التراخيص للمزارع المؤجرة من الجهاز المزمع إنشاءه، استبدال كلمة " ثلاثة" بكلمة "خمسة" آلاف جنية تخفيفاً من الأعباء المالية عن كاهل صغار الصيادين، وإضافة عبارة "على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019" إلى نهاية المادة اتساقاً مع النص الدستوري في هذا الشأن.

مادة(59):

استبدال عبارة "المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية " بعبارة "المنشآت السمكية" وذلك لعمومية لفظ عبارة المنشات السمكية والتي قد ينصرف مقصدها الي الصناعات السمكية.

مادة (61):

إضافة عبارة "والمراسي ونقاط السروح والبواغيز وإبداء الرأي مسبباً في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيها واجباً دون الإخلال بحكم المادتين 1،2 من القانون رقم 1 لسنة 1996 وتعديلاته في شان المواني الجافة والتخصصية" وإضافة عبارة " إدارتها وتشغيلها" إلى الفقرة الثانية لضبط الصياغة.

حيث تم إضافة نقاط السروح البواغيز لضمان خضوع جميع الصيادين العاملين في غير موانئ الصيد لأحكام هذا القانون،ليتسق مع التعديل الوارد بالبند 18 من المادة الثانية.

مادة (65):

إضافة عبارة "على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة" إلى نهاية الفقرة الأولى وذلك بهدف التيسير على صغار الصيادين وعدم تحميلهم بأعباء مالية تفوق طاقتهم لتركيب أجهزة التتبع.

مادة (67):

استبدال عبارة "المادتين 65،66" بعبارة "المادة65" لتقرير نفس ذات العقوبة الواردة بنص البند 9 للمادتين "65،66" لوجود ارتباط بينهم.

إضافة بند 10 (مستحدث)0لأخر المادة ونصه الآتي:

بهدف تقرير عقوبة رادعة على مخالفة أحكام المادة 38 حفاظاً على الأمن القومي المصري والحد من المشكلات الناجمة عن تجاوز حدود المياه الإقليمية.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة