قالت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن الدستور المصرى أفرد نصوصًا تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلوثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها لما لها من قيمة اقتصادية وسياحية وبيئية، كون البحيرات الشمالية والداخلية مرابى وحضانات طبيعية للأسماك تسهم بنصيب كبير في الإنتاج السمكي.
موضوعات مقترحة
وأضاف اللجنة المشتركة، في تقريرها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يناقشه مجلس النواب الأحد المقبل، إنه صدر القانون رقم 124 لسنة 1983 لتنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتتولى مسئولية تنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية والعمل على تطوير حرف الصيد ومنع انتشار الحرف المخالفة والضارة بالثروة السمكية، وأنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة تردى حالة البحيرات المصرية وتقلص مساحاتها وتراجع معدلات إنتاجها السمكي.
وتابعت: إنه "من ثم أطلقت القيادة السياسية المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التي ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن في الوقت الراهن والتي مضى على صدورها أكثر من خمسة وثلاثين عاماً وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانوني".
وقالت اللجنة المشتركة "ومن ثم جاءت أهمية طرح مشروع القانون المعروض لتحديد آليات حماية البحيرات ومسطحاتها المائية وشواطئها وتنظيم محاور قطاع الثروة السمكية والعمل على تنميتها باتباع الأساليب الحديثة للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية التي تُمثل احدى محاور الاقتصاد القومي المصرى".