وزيرة البيئة تتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP 29 | رئيس قطاع المتاحف: استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال ترميم الآثار سيسهم في الحفاظ على التراث المصري| خاص | أمينة المرأة بحزب "المصريين": مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة المصرية ملحمة بطولية سيقف عندها التاريخ | وساطة روسية مرتقبة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله | إطلاق مشروع "Instagram Project Revival" بمتحف التحرير خطوة جديدة نحو رقمنة التراث المصري| صور | وزير الخارجية السعودي: التصعيد المستمر في فلسطين ولبنان يجعلنا أمام مهمة كبيرة هي وقف الحرب | ضبط 10 أطنان سمك وملح طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية | صور | 552 مليون دولار لدعم خطط إزالة الكربون من صناعة البترول والغاز | ‏تعزيز التعاون مع ماليزيا في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة | وزير البترول في لقائه بغرفة التجارة الأمريكية: نتائج إيجابية بشأن سداد مستحقات الأجانب |
Close ad

النواب يصوت نهائيًا على مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والري اليوم

12-7-2021 | 09:13
النواب يصوت نهائيًا على مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والري اليوم مجلس النواب - أرشيفية
محمد علي

يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، لأخذ الرأي النهائي، على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

موضوعات مقترحة

ويعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات ، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع الموارد المائية.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الأهداف التالية:

أولاً:دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتى:

- حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.

- الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

- حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه.

- حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

- الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.

- حظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ثانياً: وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذلك حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفي من التلوث.

ثالثاً: وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

رابعاً: الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.

خامساً: إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.

سادساً: وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذلك دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

سابعاً: الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى.

ثامناً: معالجة العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.

تاسعاً: الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: