الجميع يترقب وينتظر نتائج جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد خلال ساعات للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون الاتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ومجلس الأمن الدولي الذي يقع في مدينة نيويورك، يعدّ المسئول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما يقوم بالتوصية بقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والموافقة على أي تغييرات في ميثاق الأمم المتحدة.
ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء؛ لذا تُعدّ قراراته مُلزمة للدول الأعضاء (بحسب المادة الرابعة من الميثاق)، وتشمل سُلطاته عمليات حفظ السلام، وفرض عقوبات دولية، والسماح بعمل عسكري، كما يعتبر مجلس الأمن الدولي هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المخوَّلة إصدار قراراتٍ ملزمة للدول الأعضاء.
وعندما تُعرض على مجلس الأمن شكوى تتعلق بتهديد للسلم، يبادر المجلس عادة بأن يوصي الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية، ويقوم المجلس بوضع مبادئ هذا الاتفاق؛ أو الاضطلاع بمهام التحقيق والوساطة في بعض الحالات؛ أو إيفاد بعثة؛ أوتعيين مبعوثين خاصين؛ أو توجيه طلب إلى الأمين العام بأن يبذل مساعيه الحميدة لتسوية النزاع بالسبل السلمية.
وعندما يؤدي النزاع إلى أعمال عدائية، يكون الشاغل الأساسي للمجلس هو وضع حد لتلك الأعمال بأسرع ما يمكن، وأعتقد أن السيناريو الأقرب للتنفيذ لجلسة اليوم سيتمثل في مطالبة الدول الثلاث المتصارعة للجلوس إلى طاولة واحدة لفض تلك المنازعات، على الرغم من أن السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية قد أعد ملفًا يتضمن 91 ورقة لوضعه أمام مجلس الأمن الدولي، به كافة الخرائط والصور والمعاهدات الخاصة بنهر النيل، وتوضيح خطورة ما تفعله الدولة الإثيوبية على السلم والأمن الدولي بسبب الملء الثانى لسد النهضة دون التنسيق مع مصر والسودان، وأن بموجب تلك المستندات والخرائط المقدمة من الجانب المصري يجب أن يكون التصويت لصالح مصر ووقف ملء السد، وذلك نفس ما تقدمت به دولة تونس - العضو العربي الوحيد الذي يشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن - بمشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
ولكن في حالة أن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فيجب أن يلتف الشعبان المصري والسوداني بأكملهما حول تلك القضية المحورية المهمة، وعلى الدولة أن تعلي من مصلحتها فوق مصلحة الجميع، فعدد لا يستهان به من العمالة الإثيوبية تتواجد في مصر، وطلبت اللجوء لأرضها والأرقام موجودة في مقر الأمم المتحدة، كما يتم تحويل مبالغ مالية شهرية من مصر إلى إثيوبيا خاصة برواتب تلك العمالة، فكثير من العمالة الإثيوبية والتي تكمن في البيبي سيتر وأعمال النظافة والأمن والحراسة يستغلون قدومهم لمصر كبوابة للعبور إلى البلاد الأوروبية، هربًا من أفعال البطش بإثيوبيا وتدني الأجور والمرتبات والبطالة، وهذا الكلام نتاج حوارات لعدد لا بأس به مع كثير من الإثيوبيات اللاتي كشفن عن تواجدهم في مصر من خلال طلبات اللجوء التي تمنحها لهم الأمم المتحدة، والتي تمدهم بالمساعدات المالية بجانب رواتبهم الشهرية من البيوت المصرية التي أكرمتهم وأطعمتهم وروتهم من المياه التي يريدون أن يقطعوها عن مصر.
فكل شيء مباح في الحرب للحفاظ على أمن البلاد.
[email protected]