محافظات

بعد 107 أيام.. "إيفر جيفن" تغادر قناة السويس في احتفال كبير

6-7-2021 | 22:49
بعد  أيام  إيفر جيفن  تغادر قناة السويس في احتفال كبيرالسفينة البنمية إيفر جيفن
الإسماعيلية - خالد لطفي

بعد مرور 107 أيام، تبحر غدًا الأربعاء، سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت مارس الماضي، وأغلقت المجرى الملاحي لمدة ستة أيام قبل نجاح رجال الهيئة في تعويمها، لتضاف تلك المهمة لسجل بطولاتهم.

كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في الرابع عشر من أبريل الماضي أمرًا بالحجز على السفينة التي تحمل العلم البنمي "إيفر جيفن" التي جنحت من قبل وعطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي للقناة ستة أيام والمتوقفة حاليًا في منطقة البحيرات المرة لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائي في هذه المدة.

وقد حصل محامي هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، على موافقة رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية "إيفر جيفن" المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة بفايد، تمهيدًا لمغادرتها غدًا الأربعاء.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية سابقة أن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن ٦٠٠ فرد من العاملين بالهيئة وباستخدام ١٥ قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

وقال: إن الهيئة رغم نجاحها في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي خلال ستة أيام فقط ودون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاساً وتقديراً لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبد تفهماً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الهيئة بسبب الحادث، والمتمثلة في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو ٤٨ سفينة، فضلاً عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة ٩ آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.

وتابع الفريق ربيع قائلاً: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا أحد عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".

وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة ٤٠% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من ٩١٦ مليون دولار إلى ٥٥٠ مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.

وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي  ٥٥٠ مليون دولار على أن يتم سداد ٢٠٠ مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد ٣٥٠ مليون دولار الباقية  كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ " A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافأة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافأة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).

وفقاً لهذا النهج استمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض حتى اللحظة رغم إجراءات التقاضي الجارية للوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف، وذلك على الرغم من وجود العديد من المخالفات التي طالت الشركة المالكة للسفينة حيث لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة وهو الأمر الذي كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.

وأكد على أن لائحة الملاحة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن.

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:

مادة إعلانية

Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة