حـوادث

فتوى مجلس الدولة تؤكد شطب اسم مقاول من سجلات المتعاملين مع الجهات الإدارية بسبب الغش

6-7-2021 | 21:41
فتوى مجلس الدولة تؤكد شطب اسم مقاول من سجلات المتعاملين مع الجهات الإدارية بسبب الغشمجلس الدولة - أرشيفية
محمد عبد القادر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى شطب اسم أحد المقاولين - صاحب العطاء - من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إذ ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله للحصول على عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة "بقرلنك" التابعة لهندسة ري سمالوط.

وقررت إعادة ملف الموضوع إلى إدارة "فتوى الموارد المائية والري" بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شئونها نحوه.

ثبت أن المقاول استخدم الغش والتلاعب على وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد على عملية تبطين الترعة المذكورة، إذ كانت كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة "بقرلنك" تضمنت النص على أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لأعمال الأشغال العامة، وقدم هذا المقاول في عطائه لأخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتصنيف فئة خامسة لأعمال الأشغال العامة وذلك على خلاف الحقيقة.

وتم اكتشاف الأمر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشديد والذي أفاد بأن المقاول مصنف فئة سابعة وان البطاقة بها غش وتلاعب، مما حدا باللجنة إلى استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.

وأكدت الفتوى، إذ لا جزاء الشطب من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية وجود عقد قائم حتمًا، بل يتصور توقيعه سواء في طل عقد قائم أو في أي مراحل تكوين العقد، ومن ثم فإن إدارة الفتوى المذكورة " فتوى الموارد المائية والري" في إطار ما نيط بها من اختصاص وبعد ثبوت وقائع الغش والتلاعب من قبل هذا المقاول تستقل بإبداء الرأي بشطبه من سجل المتعاملين مع الجهات الجهات الإدارية وإبلاغ هذا الرأي إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم يجب إعادة الملف إلى إدارة فتوى الموارد المائية والري لأعمال شئونها نحوه والسير في إبداء رأي الشطب.

 

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة