عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة جديدة من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري، حيث تم مناقشة عدد من المحاور أهمها التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري.
موضوعات مقترحة
وذكرت التنسيقية، في بيان اليوم الأربعاء،أنه تم خلال الجلسة الإشادة بالإصلاح الكبير بمنظومة الشهر العقاري في الفترة الأخيرة مع ضرورة تطوير منظومة التوثيق والميكنة والتركيز علي التجارب الدولية المقارنة، والاسترشاد بتجارب الدول الأكثر تقدما من أجل الوصول لمنصات إلكترونية لتسجيل وبحث الملكيات.
وأوضحت أنه تم اقتراح بعض الحلول للتيسير على المواطنين للرهن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وضرورة ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة؛ تيسيرا على المواطن بوجود شباك واحد، موضحة أنها سوف تعتكف على دراسة ذلك مع البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي والعمل علي توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الألي في القري ودعم الأماكن الأكثر احتياجا.
كما تم الاتفاق على عقد مزيدا من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقاري، وتيسير إجراءات التمويل العقاري علي المواطنين والسعي للوصول للشمول المالي وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمي مع كافة أجهزة الدولة في المعاملات المالية.
حضر الجلسة، عدد من أعضاء التنسيقية ونوابها بمجلسي النواب والشيوخ، والمستشار تامر الدقاق المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي، والدكتور سامح عبد السلام مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزي، وهشام زايد وعبد الحميد فوزي ممثلي البنك الأهلي المصري، ومحمد هاشم رئيس مجموعة الشؤون القانونية لبنك القاهرة، ومحمد عثمان ممثل بنك التعمير والإسكان، وسامر صدقي مدير إدارة الشؤون القانونية ببنك قناة السويس، ووليد فوزي السيد، ومحمد أحمد هلال نائب مدير عام القطاع القانوني ممثلي البنك العقاري المصري العربي، ومحمد غانم ممثل بنك مصر، ومحمد شعبان ممثل البنك الزراعي المصري.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب قد بدأت في 14 يونيو الجاري أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي تجريه حول قانون الشهر العقاري انطلاقًا من المسؤولية السياسية والمجتمعية التي تتحملها، وتستهدف التنسيقية صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كافة التوجهات السياسية وبما يراعى مصالح المصريين.