رصدت وزارة السياحة والآثار، قيام بعض المنشآت والمطاعم السياحية تسجيل عدد قليل من العاملين بها بقاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارة السياحة والآثار، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزارى رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية، والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص فى قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.
موضوعات مقترحة
من جانبه ناشد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، سرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها، لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة.
أشار إلى أن البيانات المطلوبة من المنشأة فى الوقت الحالى إسم العامل رباعي، واسم الأم ثلاثي، والعنوان بالكامل، والرقم القومي وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة.