تبنت دولة 30 يونيو البناء فى جميع القطاعات فأطلقت العديد من المشروعات القومية منها ما يخص الثروة السمكية فكانت تنمية البحيرات والمشروع القومي للاستزراع السمكي ببركة غليون، الذي كان له نصيب كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.
موضوعات مقترحة
وتم إطلاق المشوع القومي لتنمية البحيرات وهو المشروع الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في تطهير البحيرات وإزالة التعديات، حيث عادت بحيرة المنزلة إلى وضعها الطبيعي وكذلك بحيرة البردويل وجاري استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.
وهناك عدد من المشروعات العملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة بالاضافة إلى التوسع فى الاستزراع السمكى، كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك مع فائض للتصدير، حيث أصبحت مصر الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الإستزراع السمكي والثالث عالميًا في إنتاج البلطي، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها وتنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن الصيادين.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت وزارة الزراعة بالتوسع في تبنى فكرة إنشاء المزارع الأفريقية مع بعض الدول، كما تستهدف إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، هذا بالإضافة إلى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الافريقي في فحص وسلامة الغذاء.
وكان المشروع القومي للاستزراع السمكي ببركة غليون، من أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس، حيث كانت تحتل مصر المركز السابع عالميا فى الاستزراع السمكى طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، فقد تقدمت إلى المركز السادس، كما تحتل المركز الأول إفريقيا في إنتاج الأسماك، وبلغ إنتاج مصر من الأسماك 1.5 مليون طبقا لآخر كتاب إحصائي صادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الأسماك سجلت 841,9 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2020 مقابل 905,1 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 7 %، حيث يعد قطاع الثروة السمكية في مصر أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد، وواحد من أهم مصادر الدخل القومي.
وساهمت المزارع السمكية التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في رفع حجم إنتاج مصر من الأسماك ليصل إلى 2.3 مليون طن عام 2020 مقارنة بنحو 1.5 مليون طن عام 2015.
ويقع المشروع في منطقة بركة غليون، بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ، وتقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 4000 فدان، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، والمرحلة الثانية ستقام على مساحة 9000 فدان، ويضم المشروع مفرخ اسماك وجمبرى على مساحة 17 فدانا بطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين ومزرعة إنتاج الجمبري باجمالي 655 حوض تربية، ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة بها 83 حوضا، ومركز أبحاث وتطوير وتدريب على مساحة 700 متر مربع، ومصنع أعلاف للأسماك البحرية على مساحة 1518 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويًا.
كما يضم مصنع أعلاف للجمبري على مساحة 567 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، ومصنع لعبوات الفوم على مساحة 1200 متر مربع بطاقة إنتاجية 900 /1500 كيلو جرام يوميًا، ومصنع للثلج على مساحة 448 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 40 طن ثلج مجروش يوميا، و20 طن ثلج بلوكات يوميا، ومصنع تجهيز الأسماك والجمبري في الشرق الأوسط، على مساحة 19695 مترا مربعا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المُنفذة لمشروع المزارع السمكية في بركة غليون بكفر الشيخ، الدكتور عادل المسلماني، إن المشروع يُعد نموذجيا لأنه يضم كل شيء مساعد له في الإنتاج بما في ذلك مركز "البحث والتطوير" المسئول عن مراجعة كافة الأبحاث الخاصة بالأسماك، موضحًا أن المشروع ساهم في تغيير ديموغرافيا "غليون" وتحويلها من منفذ للهجرة غير الشرعية إلى مدينة صناعية متكاملة.
بدأ المشروع من 18 شهرا، مشيرًا إلى أن المشروع وفقا لدراسات الجدوى الصينية كان يحتاج ثلاث سنوات كي يبدأ، والدراسات الإيطالية قالت إنه يحتاج خمس سنوات، إلا أن المشروع تم إنجازه خلال 18 شهرا فقط، مؤكدًا أن المزرعة واحدة من أفضل 5 مزارع على مستوى العالم، ولا يوجد في إفريقيا مزرعة مماثلة.
ويوفر المشروع 8 آلاف فرصة عمل، بينها 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و5 آلاف فرصة غير مباشرة، فضلا عن انخفاض أسعار الأسماك بمتوسط 20 أو 30%، وهناك أنواع يمكن أن يتم تصديرها لإدخال العملة الصعبة لخزانة الدولة.