أخبار

عصام زكريا: نؤمن بمجتمع يرفض الفساد مدعوم بجهاز إداري يعلي قيم الشفافية

22-6-2021 | 14:23

ندوة هيئة الرقابة الإدارية

طه جبريل

 استعرض عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، تاريخ إنشاء الهيئة وتطور دورها منذ عام ١٩٥٨ وحتى الآن، وأثره في التنمية الشاملة وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية"، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور ٥٧ عامًا على تأسيسها في الـ٢٥ من يونيو ١٩٦٤.

وأكد أنه لحاجة الدولة المصرية لكيان وطني يعاونها في تنفيذ بعض مهامها تم إنشاء قسم داخل هيئة النيابة الإدارية بهدف رصد أي مظاهر للقصور في العمل والإنتاج، حتي جاء عام ١٩٦٤ فصدر القانون رقم  ٥٤ بتشكيل وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وأسند إليها مهام التصدي لجرائم الفساد .

وأضاف أنه بعد ١٠ سنوات علي إنشاء الهيئة تم توسيع اختصاصاتها بعد إقرار القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والذي سمح بدخول الاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة إلي السوق المصرية، وفي العام التالي صدر قانون الكسب غير المشروع ، كما اتخذت  الهيئة دور أكبر بين عامي ١٩٨١ و١٩٩١ بعد صدور قانوني تنظيم الشركات والشركات المساهمة ، وفي عام ٢٠٠٢ صدر قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وفي نفس العام انضمت مصر إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية إلي الدور المحوري الذي لعبته الهيئة ورجالها في عام ٢٠١١ في تلقي البلاغات وفحصها وتقديم الأدلة لجهات التحقيق، ومع عام ٢٠١٤ شهدت الهيئة ٤ أحداث هامة أولها إقرار دستور ٢٠١٤ الذي وسع صلاحيات واختصاصات الهيئة وصدور قرار رئيس الوزراء بان الهيئة هي الجهة الوحيدة الممثلة للدولة المصرية لدي الأمم المتحدة لتطبيق المادتين ٦ و٣٦ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والحدث الثالث كان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر الهيئة وأعقب الزيارة تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد وإطلاق المرحلة الأولي من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي عام ٢٠١٥ تم إنشاء هيئة الخبراء الوطنين بهدف توحيد كلمة الدولة المصرية في المحافل الدولية والوفاء بالالتزامات الدولية، وفي عام ٢٩١٧ صدر القرار الجمهوري بنقل تبعية الهيئة إلي رئاسة الجمهورية وزيادة اختصاصاتها وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتم إطلاق الإستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد في العام التالي ، وفي عام ٢٠١٩  نجحت  الهيئة في استضافة المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد.

وأضاف أن مصر تمكنت خلال الأعوام الماضية من إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والأممية وصلت إلي ٢٥ اتفاقية من أجل مكافحة الفساد ومنع حدوثه وانطلاقا من رؤية الهيئة التي تؤمن بمجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة