توافقت الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية على العديد من البنود المهمة المنظمة للمهنة وأهمها تغليظ العقوبة على من يمارس المهنة دون ترخيص أو مؤهل دراسي حفاظا على عيون المواطنين، لتكون أبرز تعديلات قانون تراخيص مزاولة مهنة البصريات، حيث عقد مجلس إدارة الشعبة اجتماعا موسعا برئاسة إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة وبمشاركة بعض الخبراء ذوي الصلة بالمهنة، ومنهم عميد المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات، دكتور أمين السيد أمين.
موضوعات مقترحة
وأكد الحضور أهمية تنظيم منح التراخيص وفق مسافة معينة تعطي حرية ممارسة المهنة بين الزملاء ممن يفتحون محلات دون دراسة التوزيع الجغرافي بين مختلف أحياء كل محافظة، حتى لا تزدحم إحدى المناطق بالمحلات، وتخلو أخرى من مقدمي الخدمة البصرية فيها.
وقال المغربي، إن الجميع متفق على مراعاة البعد الاجتماعي في رفع أسعار رسوم تراخيص المزاولة الشخصية لشباب الخريجين، مع إمكانية الرفع المتدرج لتراخيص المنشآت تبعا لحجمها والخدمات البصرية التى تقدمها. وتوافق الحضور على إعطاء مهلة لتطبيق أي تعديلات لتوفيق أوضاع المخالفات القائمة.
وأضاف المغربي عقب الاجتماع إلى بدء الإعداد لجلسات دراسة مجتمعية للعاملين في قطاع البصريات بسائر محافظات مصر قبل إرسال المقترحات إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.