راديو الاهرام

الضرائب .. إصلاح لا تجميل

19-6-2021 | 11:39

الضريبة هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات؛ لتمويل نفقاتها على الخدمات والمرافق، ودعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية مثل الطرق والسدود، أو التأمين على البطالة، وهي سياسة ومبدأ يتبع في كافة دول العالم.. 

والتهرب من الضريبة سمه شخصية ترتبط بسلوك أشخاص وشركات، ولن تكتمل أركان دولة ما إلا بزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل وزيادة التصدير وارتفاع الحصيلة الضريبية، ومعها قدرة الدولة للإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية والارتفاع بمستوى المواطن.. 

ونشهد في بلدنا، من وقت لآخر، حالة من المد والجذر، طرفها الأول مصلحة الضرائب، والطرف الآخر هو المواطن، ويعلو صوت هذه الحالة بداية ونهاية السنة المالية، نهاية يونيو وبداية يوليو كل عام، وتجسدت الحالة تحت قبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، عند مناقشة الموازنة العامة، ومطالبة نواب الشعب بأهمية معالجة الثغرات وإعادة النظر في قانون الضرائب، بعد أن بلغ العجز في الموازنة 320 مليار جنيه، كما انطلقت حملة شعبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطالب بمعالجة التشوهات في قانون الضرائب، واقترحت: 

لا ضرائب مطلقا على السكن الخاص، ولا لإعادة التقدير كل 5 سنوات، وفصل التقدير عن جهة التحصيل، وجعلها تتبع الحي أو المدينة التابع لها الممول منعا لتضارب المصالح، ورفع حد الإعفاءات الضريبية بما يتناسب مع يطرأ على سعر العملة، ونسب التضخم سنويا، بهدف الحفاظ على مستوي المعيشة., 

وطالبت الحملة بإعفاء من تخطت سنه 65 عامًا من الضريبة، أو على من تقاعد، وأصبح غير قادر على الكسب لمرض أو إصابة.. 

من الواضح أن هناك اختلالات في القانون تتطلب الإصلاح والمعالجة، وليس عمليات وبرامج التعديل أو التجميل فقط.. ولا أدري لماذا لا تقوم الحكومة بالإصلاح الجذري لهذا القطاع الحيوي، وألا تتكرر نفس المطالب بالإصلاح كل عام دون تنفيذ، ومعالجة هذه الاختلالات الضريبية يفيد كل الأطراف المواطن والدولة والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.. 

وإذا كان إخضاع المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها من خلال توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة يشكل تجسيدًا مأمولًا للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة، نتساءل: لماذا لا تطبق الضرائب التصاعدية والضرائب المباشرة، وهو ما نص عليه الدستور، ولماذا لا تعالج الحكومة التشوهات في القانون وأهمها تطوير كفاءة عمل تحصيل الضريبة، وتغليظ العقوبات على المتهرب.. هناك دول تسقط الجنسية للمتهرب من سداد الضريبة.. 

من المؤكد أن التركيز على هذا القطاع ومخاطبة أهل الضرائب والماليات فقط يعتبر مخلًا إذا لم نهتم بالإنتاج والتصدير، ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وإحداث إصلاح حقيقي وشامل للنشاط الاقتصادي.. 
_____

[email protected]

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة