محنة كورونا تضمنت بلا شك بعض المنح في العديد من المجالات؛ ومنها التعليم والعمل، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والعمل عن بعد؛ حيث كان لهذه التجربة كثير من المميزات في كثير من القطاعات يمكن الاستفادة منها مستقبلًا؛ مما يتطلب من كل القطاعات دراسة هذه التجربة لاستخراج المزايا والعيوب لتدعيم الاستفادة من المزايا والحد من العيوب من خلال مناقشة الآراء وتقييم التجربة مع بشائر تراجع الوباء إن شاء الله.
ومن الآن لابد من وضع منظومة جديدة تناسب العصر؛ فمثلا بالنسبة لقطاعات التعليم يلاحظ بوجه عام أن لكل مرحلة دراسية ما يناسبها فمثلا التعليم عن بعد عيوبه أكثر في المراحل الدراسية الأولى؛ حيث يقل التزام الطالب، بجانب أن طول فترة المتابعة تضعف النظر، فضلًا عن حاجة هذه المرحلة للأنشطة الرياضية والفنية المختلفة لذلك يفضل ألا تزيد فترة التعليم عن بعد في هذه المرحلة على نحو ثلث المقررات الدراسية معظمها في المقررات النظرية، ومع تقدم المراحل الدراسية بوجه عام يمكن أن يكون نحو 50% من الدراسة عن بعد قد تزيد إلى نحو 60% في بعض الدراسات النظرية وقد تنخفض إلى نحو 30% في بعض الدراسات العملية، وهذا بالطبع يرجع لكل تخصص.
ولكن حتى بعض الكليات العملية قد يكون إعداد أفلام مسجلة وشرائط فيديو لها دورها في بعض التجارب وغيرها، المهم إذا كنا نستطيع توفير 50% أو حتى 30% من خلال التعليم عن بعد للجامعات؛ فهذا يعني إتاحة الفرصة للتوسع في قبول طلاب كل جامعة بنحو 30 أو 50%؛ مما يعني توفير كثير من الجهد والنفقات بجانب الحد من الازدحام واستخدام المواصلات؛ مما يحد من ازدحام الشوارع والتلوث الناتج عن الازدحام، وتوفير مزيد من الوقت في رحلة كل سيارة، فضلًا عن توفير وقت الطالب والمعلم الذي كان يضيع في استخدام المواصلات؛ مما يوفر كثيرًا من المال والجهد بجانب إتاحة فرصة تصدير التعليم الجامعي والدراسات العليا في كثير من التخصصات العلمية من خلال عمل برامج تكون بدايتها التعليم عن بعد، ثم يكثف محاضرات الحضور في نهاية كل فصل دراسي قبل الامتحانات لجذب أكبر عدد من طلاب الدول المحيطة.
كما أثبتت محنة كورونا الحاجة لمزيد من الاهتمام بالقطاعات الصحية كمًا وكيفًا في مجال التعليم والعمل، بجانب دراسات الروبوت وإنتاجه؛ لأنه ليس هناك معنى لاستمرار نفس النمط السابق لأزمة كورونا في حياتنا، وأيضًا بالنسبة لقطاعات العمل بالطبع تختلف باختلاف كل قطاع؛ حيث هناك قطاعات تستدعي التفاعل المباشر مع المواطن، ولكن هناك قطاعات أخرى يمكنها العمل عن بعد، وهذا أفضل في توفير الوقت والجهد والمال والمواصلات.
فمثلا قطاع المحاكم والقضايا يمكن لكثير منها أن يكون عن بعد وعبر الشاشة؛ مما يتيح الفرصة لإنجاز عدد أكبر من القضايا في وقت ومجهود أقل وأيضًا قطاعات أخرى كثيرة يمكن أن يتواجد بها موظف أو اثنين والباقي يؤدي عمله من المنزل مع تقسيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات والمطلوب إنجازه بمعايير علمية متفق عليها مسبقًا، بجانب تفعيل التكنولوجيا الحديثة بوجه عام في كل المجالات.
فمثلا على سبيل المثال ما زال قطاع المرور في حاجة لمزيد من التطوير؛ بحيث يمكن الاعتماد على الكاميرات وإشارات المرور الإلكترونية في كافة الميادين والشوارع بدلا من جندي المرور، خاصة أن هذا لا يتناسب مطلقًا مع العاصمة الجديدة والطرق والمدن الجديدة الحديثة ونظام للمرور يرجع للقرن الماضي، وأصبح غير موجود بمعظم الدول، بجانب ضرورة توفير الانضباط التام في هذا المجال، فلا يصح أن يدخل التوك توك للعاصمة الجديدة، ولابد من سرعة تقنينه وتحديد الأماكن المطلوب بها فقط، مع خضوعه لكافة شروط المرور والتراخيص والضرائب وخلافه؛ لأنه للحق هناك فجوة كبيرة بين التقدم في مجال الطرق والمدن الجديدة والعاصمة ونظام المرور بسبب وجود فجوة تكنولوجية في نظام العمل.
هذه مجرد مقترحات مبدئية تحتاج لكثير من الحوار المجتمعي للوصول لأفضل الحلول المناسبة لمجتمعنا والله ولي التوفيق.