اقتصاد

وزيرة التجارة تستعرض محاور وآليات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

18-6-2021 | 11:49

وزيرة التجارة والصناعة

ولاء مرسي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة إن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت جامع" أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً الى ان البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

ولفتت الوزيرة  إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة  للصادرات على أن يكون الحد الأدنى  للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح  صادرات الشركات المنتجة  في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية  .

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة ان المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية.

كما يتضمن المحور الرابع  تعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.

كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.

 لافتة إلى أن  المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى إفريقيا.

وأوضحت  جامع" أن المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات، حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة  على الزيادة في الصادرات،  بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.

وأشارت إلى أن المحور الأخير  يتضمن  البنية الأساسية للتصدير  ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة  وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة