فى إطار علم الاقتصاد، تعلمنا أن الاقتصاد بصفة عامة سواء للدول أو الشركات يمر بمراحل متعاقبة تسمى الدورات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال دعونا نبدأ من مرحلة الأزمة التي قد تؤدي إلى الدخول في مرحلة الكساد، التي تستلزم تدخلات مالية ترتبط بزيادة الإنفاق بهدف تحريك عجلة الاقتصاد المتعطلة.
فإذا ما كان الكساد مرتبطًا باقتصاد الدولة، فسيتحتم الأمر زيادة الإنفاق العام للدولة فى إطار سياستها المالية المتبعة، بالإضافة إلى تغيير أساليب سياسات الدولة النقدية التى يتحكم فيها البنك المركزى لديها، ومن ثم دوره فى إعادة تنظيم سعر الفائدة وضخ السيولة النقدية فى اقتصاد الدولة، بما يسهم فى خروج الدولة من حالة الكساد، لتبدأ مرحلة الانتعاش الاقتصادى الناتج عن السياسات المتبعة، والتى يعقبها الرواج وتحسن مختلف مؤشرات الاقتصاد، أما إذا أصاب الكساد نشاط الشركة، فسيستلزم الأمر زيادة إنفاقها على تغيير توجهاتها الإنتاجية والتسويقية، بهدف تحسين أدائها الاقتصادى الذى أصابه الكساد.
وبين تلك المراحل الاقتصادية المتعاقبة والتى تتشابه فى الأداء بين اقتصاد الدول أو الشركات، يمر الاقتصاد بصفة عامة بنقطتين رئيسيتين هما قمة الدورة الاقتصادية التى تعكس الوصول إلى أعلى المؤشرات الاقتصادية التى يتحملها حجم الاقتصاد القائم للدولة أو الشركة، أو قاع الدورة الاقتصادية التى يتم الوصول إليها نتيجة تدهور كل المؤشرات، وما بين القمة والقاع يتم التعامل الفعلى مع اقتصاد الدول أو الشركات، إلا أنه لكل منهما آلياته التى تتلاءم مع توجهاته، وما يمكن أن يقوم بتطبيقه.
ومع تلك المقدمة البسيطة حول الدورات الاقتصادية، نتيقن من أنه لا كساد دائم ولا بلوغ للقمة مستمر، ففى حالة الكساد؛ أى انخفاض الطلب على السلع لعدم توافر القدرة الشرائية لدى الأفراد أو عدم ملاءمة السلع المعروضة لأذواق المستهلكين، وفى كلتا الحالتين نصل إلى نتيجة واحدة ألا وهى أن المعروض من السلع لا يقابله طلب شرائى، لتتحول بيئة الاقتصاد السائدة إلى وضعية الركود الذى لا بيع فيه ولا شراء.
لتتم مقابلة الركود الاقتصادى بسياسات توسعية، تستهدف تحريك جانبى العرض والطلب بالعديد من الوسائل، لتبدأ توجهات التيسيرات الاقتصادية المشجعة للإنتاج من خلال توفير القروض الميسرة ذات الفوائد المنخفضة، التى تشجع على التوسع الإنتاجى أو إقامة المشروعات وهو ما انتهجه البنك المركزى المصرى من خلال العديد من المبادرات، التى استهدف من خلالها ضخ المزيد من السيولة النقدية فى قطاعات الاقتصاد المصرى، كى يحفز الاقتصاد على تحسين مؤشراته المرتبطة بالإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى الحكومى الذى من شأنه تحسن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأحوال المعيشية للمواطنين.
ولتحريك حالة الركود الاقتصادى، سيتطلب الأمر تشجيع وتحفيز الطلب الاستهلاكى أيضًا، من خلال تطوير وتنويع المنظومةالمرتبطة بالضرائب، بالإضافة إلى التوسع فى منح الحوافز، وهو الأمر الذى يدعم جانب الطلب، جنبًا إلى جنب مع آليات تحفيز العرض المرتبط بالإنتاج والسابق إيضاحها، ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد عرضًا وطلبًا.
وفى إطار التجارب الدولية، إذا ما نظرنا إلى التوجه الاستثمارى خلال الفترات التى قد تتسم بنوع من الركود فسنجد أن التوجه الاستثمارى للأفراد سيتجه بدرجة أكبر إلى الاستثمار فى القطاع العقارى، باعتبار أنه الأداة الأكثر أمانًا، إلا أن الاستمرارية فى ذات التوجه قد لا تدوم لفترات طويلة، خاصة مع التيقن من صعوبة تسييل قيمة الاستثمارات العقارية الناتج عن الركود، والتواكب مع وجود بدائل استثمارية مرتبطة بالتوجهات نحو التوسع الإنتاجى، كالاستثمار فى جانب الأدوات المالية المتنوعة والمتاحة بالبورصة من خلال شراء الأسهم.
وباكتمال المنظومة الاقتصادية بكل دعائمها، يتحول الاقتصاد تدريجيًا من وضعية السكون ليتجه إلى الرواج الاقتصادى المنشود وما يصاحبه من زيادة فى الفرص الإنتاجية، وما يرتبط به من تحسن فى معدلات الطلب الاستهلاكى، ومن ثم التحسن فى المؤشرات الاقتصادية ككل،بالإضافة إلى إيجابيات مؤشرات البورصة المقرونة بتحسن الوعى الجماهيرى المرتبط بأدواتها المالية وأهميتها التمويلية والاستثمارية.