أكدت لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن التنمية الاقتصادية في مصر تعتمد على قطاع الطاقة، الذي يمثل 13.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتلبيةً للطلب المتنامي على الطاقة، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة تُعرف باسم استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 ، وذلك لضمان استمرار أمن واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك، خلال الورقة البحثية التي أعدتها اللجنة، احتفالا باليوم العالمي للرياح.
وتنطوي هذه الاستراتيجية على تعزيز دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافةً إلى برامج إعادة التأهيل والصيانة في قطاع الكهرباء. لذلك فإن مصر ملتزمة بنشر تقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع. وإلى يومنا هذا، يبلغ إجمالي القدرات المركّبة لمصادر الطاقة المتجددة 3.7 جيجاوات، تشمل 2.8 جيجاوات من الطاقة المائية وقُرابة 0.9 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وطبقاً لما هو محدد في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 ، فقد وضعت الحكومة المصرية أهدافاً للطاقة المتجددة بحيث تبلغ 20 % من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022 و 42 % بحلول 2035 (المصدر IRENA الوكالة الدولية للطاقة المتجددة).
في اليوم العالمي للرياح والذي يوافق 15 يونيه من كل عام حرصت لجنة الطاقة والبيئة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي الاحتفال بهذا اليوم كأول كيان سياسي مصري، يتناول هذه الفاعليه علي أجندته.
ويرصد التقرير،كيف قامت مصر بإستخدام طاقة الرياح كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة؟، في ظل سعي القيادة السياسية وتبنيها لملف الطاقة النظيمة ضمن رؤية مصر 2030 بما يتناسب أيضا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والعمل علي تخفيض انبعاث الكربون واستخدام مصادر للطاقة صديقة للبيئة بما لا يحدث خلل بالتنوع البيولوجي ويعزز قيم الاقتصاد الدوار، وكيف قامت الدولة المصرية علي مدار السنوات المصرية في الاستثمار في الطاقة المتجددة وعرض تعريفات للطاقة المتجددة وطاقة الرياح وشرح للوضع في مصر ما قبل 2013 ووصولاً إلى الوفرة في الكهرباء حاليا وتصديرها للدول المجاورة.