موضوعات مقترحة
أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب على ضرورة تقسيم عملية التسجيل إلى عدة عمليات فرعية تسهل الإجراءات، كما شدد على أهمية الرقمنة بشكل كامل وليس الاعتماد على نظام تسجيل إلكتروني فقط دون تطوير بقية الإجراءات، كما استعرض أهمية إشراك القطاع الخاص لنجاح التجربة.
جاء ذلك خلال انطلاق أولي فاعليات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري.
وتساءل أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الوحدات السكنية المقامة على أرض غير مسجلة، وهل يمكن تسجيل تلك الوحدات بمقترح تعديل علي القانون وذلك بالاستعاضة عن دعوى تثبيت الملكية أو محضر وضع يد بالطبيعة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقارى، أنه سوف يتم ذلك.
وتوجه شادي الكردي، عضو التنسيقية، بالسؤال عن الهدف الرئيسى للشهر العقارى للوصول إلى تسجيل شامل للثورة العقارية، هل هي زيادة لدخل الدولة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقارى أن مصلحة المواطن من التسجيل تسبق مصلحة الدولة، كما تساءل عضو التنسيقية أيضًا عن الدوافع التي تشجع المواطن مستقر الأوضاع علي التسجيل؟ وأجاب "جمال ياقوت" أن الحوافز سوف تقدم بناءً على جودة الطلب.
وتطرق زكي القاضي، عضو التنسيقية، إلي الحديث عن العنصر البشري، وهل مصلحة الشهر العقارى سوف تتعامل مع ضغط التسجيل بالأعداد الحالية والتي تعتبر قليلة جدًا؟ كما تساءل عن تأهيل العناصر البشرية للتعامل مع التطور التكنولوجي في القطاع، وأجاب "جمال ياقوت" أن الأعداد الحالية لا تكفي لكن ربما يتم التعاون في الفترات المقبلة مع شركات تساعد على ذلك، وبخصوص التدريب أجاب أنه لدينا وحدات تدريب لكن ننتظر حل مشكلة قلة العاملين بالشهر العقارى.
واختتم اللقاء النائب أكمل نجاتي، والذي توجه بالشكر لرئيس مصلحة الشهر العقارى علي هذه الجلسة المهمة في الحوار المجتمعي الذي تجريه التنسيقية، كما تساءل عن اطلاع مصلحة الشهر العقارى على التجارب الدولية لصياغة قانون جيد، وأجاب "جمال ياقوت" أنهم اطلعوا على تجارب العديد من الدول مثل تونس والمغرب، وبخصوص هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة التي تساءل النائب أكمل نجاتي عنها وهل هي مسجلة أم لا، أجاب رئيس الشهر العقاري أن هناك تعاون بين إدارة هذه المدن وبين مصلحة الشهر العقارى لكن نحتاج لزيادة التعاون.
وأشاد "جمال ياقوت"، رئيس مصلحة الشهر العقارى، بالدور الذي تبذله تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تعتبر أول كيان يستجيب لتوجيهات الرئيس ومطالب المواطنين.
وحضر أولي جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقارى من التنسيقية، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائب أحمد مقلد، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب أكمل نجاتي، النائب أحمد قناوي، النائب محمد فريد، النائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من زكي القاضي، شادي الكردي، أحمد نشأت.